اتهم متضررو هزات العيص وزارة المالية بالمماطلة في تنفيذ القرار القضائي الصادر ضدها، واقتصار تنفيذ حكم صرف التعويضات وبدل التهيئة على 15 شخصا من المتضررين وتجاهل 816 آخرين سقطت أسماؤهم من كشوفات التعويض.