تواصلت الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية عبر الدوريات التي تنفذها الزوارق البحرية الإسرائيلية في المياه الإقليمية اللبنانية خارقة بذلك قرار مجلس الأمن رقم (1701).