جدّدت الحكومة الليبية المؤقتة ، رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها ، ويشمل ذلك دخول أيّ قطع بحرية أو استهداف أيّ سفينة إلى هذه المياه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حاتم العريبي ، في تصريح الليلة الماضية ، أنّ مجلس الوزراء قرّر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية ، بدأت أمس أولى اجتماعاتها.