أوصت النيابة اليونانية، الحكومة بعدم تسليم أربعة ضباط أتراك متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 من يوليو الماضي ببلادهم، لتطالب في النهاية بعدم تسليم أي من العسكريين الثمانية اللاجئين في اليونان.