مدد الاتحاد الأوروبي قراره الصادر في 2011 بتجميد أصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و48 شخصاً من محيطه في مقدمتهم زوجته، وبناته وأصهاره وعدد كبير من أقاربه سنةً أخرى، وفق ما جاء في قراره المنشور على أعمدة الصحيفة الرسمية للاتحاد، السبت.