قالت رئاسة الحكومة التونسية إن الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين فى عملية اغتيال المهندس محمد الزوارى داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية، وطبقا للمواثيق الدولية.