صادق مجلس الوزراء الموريتاني على إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمي "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.