كشف القنصل العام اليمني في جدة السفير علي العياشي عن اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري بين مسؤولين من الحكومة اليمنية وقيادات في وزارة الداخلية السعودية، لبحث الخطوات اللاحقة لعملية تصحيح أوضاع العمالة اليمنية، مشيرا إلى منح 467 ألفا و743 يمنيا جوازات سفر جديدة. وأوضح في حديثه إن هذه الخطوة تهدف إلى اكتساب المشروعية النظامية للإقامة في المملكة، دون أن يحدد إطارا زمنيا للخطوة الجديدة، مكتفيا بالقول "سيتم ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأشار إلى أن الدراسة الفنية حددت قرابة 90 يوما لإنجاز وثائق السفر الجديدة من قبل القنصلية اليمنية بجدة والسفارة اليمنية في الرياض، مؤكدا أن الصعوبات التي تواجه هذه العملية تتمثل في عدم وجود وثائق سفر تغطي الأعداد الكبيرة من المستفيدين من عملية تصحيح الأوضاع. كما أشار السفير العياشي إلى وجود خارطة طريق بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات في المملكة. وذكر أن الاختصاص الجغرافي للقنصلية العامة في توزيع الوثائق سيكون من خلال أربعة مراكز "مركز إعادة الأمل في قنصلية جدة، مركز منطقة عسير، مركز منطقة المدينة المنورة، مركز منطقة جازان".

وأفصح القنصل العام عن أنهم بحثوا على طاولة الاجتماعات بين الحكومتين اليمنية والسعودية، تحويل "هوية الزائر"، التي تحصل عليها المستفيدون من عملية التصحيح، إلى "هوية مقيم دائمة"، ووضع الأمر في عهدة وتقديرات الجهات السعودية المختصة، مؤكدا أن الجالية اليمنية حصلت على امتيازات كبيرة في المملكة، لم تحظ بها أي جالية أخرى، وأن عملية تصحيح هذا العدد الكبير من العمالة غير النظامية أكبر مثال على ذلك، وهذا يعتبر إنجازا للحكومة اليمنية، بعد مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي جاءت استجابة لطلب القيادة الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وفي سياق تسهيلات سعودية ترقى إلى مستوى خصوصية العلاقة بين البلدين.
الفترة التكميلية

وردا على سؤال بشأن احتمالية وجود ما يسمى بـ"الفترة التكميلية الإلحاقية" للعمالة اليمنية المخالفة التي لم تدخل ضمن عملية تصحيح الوضع، والتي لم تنطبق عليها شروط التصحيح، نفي السفير العياشي وجود "فترة تكميلية" لأبناء الجالية اليمنية الذين لم تنطبق عليهم الشروط، إلا أنه أكد أنهم سيرفعون طلبا رسميا بذلك للسلطات السعودية عبر وزارة الخارجية، لاستيعاب ما تبقى من المتخلفين، الذين لم يصحح وضعهم القانوني حتى الآن، مبينا أن هذا الأمر مرهون بموافقة الجهات المختصة في المملكة. وفضل العياشي عدم إعطاء أي أرقام محددة بعدد المتخلفين اليمنيين الحاليين، غير أنه أكد أن الأعداد تناقصت بشكل كبير، وذكر أنهم كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع السلطات السعودية، حيث كانوا يوافون وزارة الداخلية بتقرير إحصائي يومي في كافة المناطق للحالات التي تم إنجازها