قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية لعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافًا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت طعونًا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية لعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.