يترقب المسئولون اليونانيون قرار مجلس الدولة في اليونان "المحكمة الإدارية العليا" بشأن مشروعية الاستفتاء على شروط ومطالب الدائنين الدوليين مقابل الحصول على قروض إنقاذ.