تزايدت الاحتجاجات في اليونان على معاشات التقاعد والتأخير في المدفوعات، وكل يوم يزداد الوضع تدهورًا، وتحاول اليونان التفاوض للحصول على مزيد من القروض من أوروبا لسداد الأموال المقترضة بالفعل، وفي حالة فشل اليونان في سداد 1.6 بليون إسترليني إلى صندوق النقد الدولي نهاية حزيران / يونيو فهذا يعني تخلف اليونان عن سداد ديونها، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى وضع ضوابط على رأس المال أو وضع قيود على ما يمكن أن يفعله الناس مع أموالهم مثل تجميد الأموال في الحسابات المصرفية.