رفعت غرفة مكة مقترحًا لوزارة العدل يتضمن سبعة شروط لإنهاء أزمة الأوقاف، وتوفير البدائل لها، عبر إجراءات لا تُخالف النظام أو القانون، وتضمن لنظار الأوقاف الحصول على البديل المناسب.