أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية اليمنية أحمد البابلي خلال ندوة عقدت في مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن أن القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جاء نتيجة للمطالبات الدولية والمحلية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في اليمن وتنفيذًا لقراري مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الداعيان لضرورة تشكيل اللجنة.