خصصت وزارة التجارة والصناعة بطاقات مأمور ضبط قضائي لـ50 موظفا من منسوبي مصلحة الجمارك العامة لدخول المحال التجارية والأسواق للتحقق من البيانات الإيضاحية للسلع "سعر السلعة، بلد المنشأ، اسم المنتج، بيانات الاستيراد، فواتير البيع".