سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي بفرنسا، إذ ظل إجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0,3%، بحسب ما أعلنه المعهد الوطني للاحصاء والدراسات.