عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة تطورات قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ببطلان نتيجة الانتخابات، التي أجريت العام الماضي.

وعرض مجلس الإدارة المستجدات في هذا الموضوع، حيث ينتظر المجلس إقرار التعديلات اللازمة على لائحة مركز التسوية، بعد اعتمادها من البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيفتح درجات التقاضي بالاستئناف والطعن على القرارات وكذلك وضع الصيغة التنفيذية للقرارات.

وأكد مجلس الإدارة أنه في الوقت المناسب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق مجلس الإدارة التي اكتسبها من الجمعية العمومية.

وأعلن مجلس الإدارة أنه سيستنفذ كافة درجات التقاضي على قرار بطلان الانتخابات، وعقب صدور الحكم النهائي سيحترمه المجلس وينفذه على الفور أيا كان.

وأكد أنه مستمر في مباشرة أعماله بشكل قانوني، وبناء عليه تم مناقشة ما تم إنجازه خلال 100 يوم مرت على انتخاب مجلس الإدارة، وخلال الأيام المقبلة سيتم إطلاع الجمعية العمومية والرأي العام بما تم تحقيقه خلال أول 100 يوم من عمر مجلس الإدارة، وكذلك ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وناقش المجلس تشكيل مناطق اللعبة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر إصدار التشكيل النهائي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.