قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزارة الإعلام قد لا تكون في كل الأحوال هي الحل الأمثل لضمان مشترك يربط أفراد المجتمع الواحد، وأن المهنية والمواثيق الأخلاقية والتمسك بأصول الحرفة ومحدداتها الأصلية هو العنصر الأساسي الذي يضمن تلازم الحرية والمسئولية في الوقت نفسه، وينظم الحدود الفاصلة بين حريات الإنسان.

وأضاف أحمد، في كلمته بمنتدى الشباب العربي بجامعة الدول العربية: "لقد اخترنا في مصر وفي تجربة وليدة لم تكمل بعد عامها الأول، أن يكون بها مجلس لتنظيم الإعلام وليس وزارة للإعلام، والفارق كبير بين الأمرين، لأن المجلس لا يمثل السلطة التنفيذية فقط، ولكنه يمثل أصول مهنة الإعلام وأخلاقياتها ويمثل الدولة المصرية أكثر مما يمثل حكومتها وبرعى المجتمع المصرية ويعتبره المرجعية الأساسية في مواثيق المهنة الأخلاقية، ويمثل الضمير المهني الذي ينبغي أن يكون يقظا في كل الأحوال".

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الذي يضبط الإيقاع لمهنتي الصحافة والإعلام ويحدد المعايير الصحيحة لهما، ويعطي تراخيص البث ويسائل ويحاكم كل وسائل الإعلام وأدواته، خاصة فيما يتعلق بأداب المهنة وضوابطها، وله أن يثيب ويعاقب ويفرض الغرامة ويمنع الظهور، ويحدد شروطه وأدواته.

وأكد أن المجلس الأعلى يعاونه على أداء مهمته لجان عديدة هي جزء من نظام تشكيله، أبرزها لجنة الإعلام الرياضي التي تضبط السلوك القيمي في الملاعب والأندية ويشارك في أعمالها الاتحاد العام لكلة القدم، ولجنة الإعلام الديني التي قصرت بتوصياتها المعتمدة من المجلس الأعلى حق الفتوى الرسمية على الأزهر ودار الإفتاء، اللذان لهما وحدهما حق عقاب من يفتي بغير علم، أما الحديث عن الحدين فمباح دون قيود سى التمسك بقيم السامحة.

وتابع: "ولجنة الدراما المشكلة من نخبة من المتخصصين في الدراما، لا تتدخل بالرأي في العمل الدرامي ولكنها تعنى بقواعد الأداء الذي يرقى بالذوق العام، وتصر على تواجد القبح والجمال وتمنع البذاءة والكلمات القبيحة". وأوضح أحمد أن هناك لجنة الشكاوي التي تتلقى شكاوى الجماهير والمجتمع من أداء الإعلام والصحافة وتحققها على نحو قانوني رشيد، وترفعه للمجلس الأعلى كي يتخذ فيها الإجراء الصحيح.