قرر وزيرالعدل محمد بشارة دوسة  قرارًا بتشكيل لجنة  للتحري في أحداث جامعة الجزيرة، التي وقعت أخيرًا وأسفرت عن مقتل 4 من طلاب الجامعة ينتمي ثلاثة منهم إلى إقليم دارفور، والرابع من ولاية الجزيرة، فيما توعدت حركة العدل والمساواة بالرد من جنس العمل، وهناك اعتقاد واسع أن الطلاب الأاربعة توفوا نتيجة لأعمال عنف، يأتي ذلك وسط إدانات حقوقية وسياسية، للجهات المعنية بالتعاطي مع ملف طلاب دارفور في الجامعات السودانية ،وعلَّقت جامعة الجزيرة ، الدراسة في جميع كلياتها بعد اكتشاف مقتل الطلاب الأربعة غرقًا في ترعة (مجرى مائي) عقب أحداث عنف ومظاهرات من طلاب دارفور احتجاجًا على إلزامهم بدفع المصاريف الدراسية بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية، في كل من أبوجا والدوحة، وقالت الجامعة أنَّها اضطرت لتعليق الدراسة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، بعد أن هاجم الطلاب قاعات التدريس وأخرجوا الطلاب والأساتذة منها. وطالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ووصفتها  بالجريمة البشعة، وقالت إنَّ ماحدث أمر خطير، مؤكدة مساندتها ودعمها لحقوق طلاب دارفور التي كفلتها لهم إتفاقيتي أبوجا والدوحة، اللتين تحدثتا عن إعفاء هؤلاء الطلاب من دفع الرسوم الدراسية. وأضافت الهيئة في تصريحات على لسان منسقها  العام  الدكتور فاروق محمد إبراهيم أنَّ هناك استهداف ظل يتكرر بشكل وحشي لطلاب وطالبات دارفور في الجامعات السودانية والشاهد هو ماحدث في جامعة الخرطوم مؤخراً من إحتجاز لثلاثة طالبات من دارفور في قسم للشرطة في الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي، وفتح بلاغات في مواجهتهن قبل إطلاق سراحهن بالضمانة والكفالة المالية عقب تدخل الهيئة السودانية  للدفاع عن الحقوق والحريات. ودعا رئيس الهيئة ، المجتمع السوداني بكافة احزابه ومنظماته بضرورة أنَّ يتصدى لهذه الحملة الشرسة والإستهداف غير المبرر من قبل السلطات لطلاب وطالبات دارفور. ،من جانبها أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن استيائها لما حدث للطلاب في جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى وما يتعرض له الطلاب الذين يعبرون عن وجهات نظرهم بصورة حضارية بيد أنَّهم يواجهون أسوأ أنواع العنف. وقالت الحركة في بيان لها انَّها لن تغفر هذا الجرم ، وتابعت "كنا نرصد ونتابع عن كثب كل أشكال العنف غير الأخلاقي ضد الطلاب وكنا نأمل وإن كان الأمل مشكوك فيه أن تلعب إدارات الجامعات السودانية دوراً إيجابياً في الأزمة ولكن اتضح جلياً سبق الإصرار على تعمد الأخطاء من قبل كل الإدارات التي أستهدفت وقتلت وشردت وعذبت الطلاب وعلى رأسها بالطبع جامعة الجزيرة"، وشدَّد البيان على أنَّ رد حركة العدل والمساواة سوف يكون من جنس العمل.