أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب توجهه إلى عدم تجديد عقدي شركتي الخليوي "أوراسكوم تليكوم" و "الاتصالات المتنقلة"، اللتين تديران قطاع الاتصالات في لبنان، في تموز/ يوليو، بعدما درجت العادة على أن يجدَّد العقدان لثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتجه إلى تحرير القطاع لا خصخصته لأنه مؤمن بأنه من ممتلكات الدولة التي يجب عدم التنازل عنها أبدًا، مؤكدًا أن "الوزارة تعد دفتر شروط لإجراء مناقصة واستدراج أفضل العروض وإلزام إدارة قطاع الاتصالات لمدة معينة لشركات تعمل على تطويره وتحسين جودة الاتصالات والخدمات".
وأكّد حرب في مقابلة أجرتها معه "الحياة": "أتجه إلى تحرير القطاع لا خصخصته لأني مؤمن بأنه من ممتلكات الدولة التي يجب عدم التنازل عنها أبداً، ولكن سأطرح على مجلس الوزراء صيغة لتحقيق ذلك تقوم على إصدار تراخيص لشركات خاصة لتولي إدارة القطاع لفترة معينة على أساس المشاركة في الأرباح مع الدولة".
وأوضح: "السياسة المتبعة من قِبل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانت تقوم على إدارة القطاع من قبل الدولة، ولكني أطلعت مجلس الوزراء أنني سأطبق القانون 431 الصادر عام 2002 والذي ينص على تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، وإنشاء شركة ليبان تليكوم شركة ثالثة للخليوي تطبيقًا للقانون الذي للأسف لم يطبقه وزراء سابقون بهدف الحفاظ على مصالح شخصية".
وانتهت ولاية الهيئة الناظمة قبل خمس سنوات ولم يُعيَّن أعضاء جدد، وعن هذا الموضوع أعلن حرب: "السلطة السياسية، أي مجلس الوزراء، يجب أن تعين أعضاء الهيئة بهدف تحقيق بعض التوازن، لأن استفراد الوزير بتعيين الأعضاء يضر بالقطاع، ولذلك اقترحت على مجلس الوزراء البحث عن أعضاء يتمتعون بكفاءات عالية ونجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة، تجعلهم غير مستعدين لتقديم تنازلات مهنية في مقابل تبوؤ مناصب أو امتيازات مالية، وهناك كفاءات لبنانية من هذا النوع في لبنان أو في شركات عالمية في الخارج يجب السعي إلى جذبها".
وأكّد أن "الآلية المتبعة حالياً لتعيين أعضاء الهيئة تقوم على توصية من وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية ووزير الاتصالات، على أن تُطرَح أسماء الفائزين في المباراة على مجلس الوزراء، ولكن أنا ضد هذه الآلية، وطرحت آلية صيد الكفاءات، أي اللجوء إلى أحد المكاتب الدولية لاختيار أفضل الكفاءات بهدف الارتقاء بالقطاع إلى مستويات عالمية، مع مراعاة الصيغة اللبنانية القائمة على الطوائف والأحزاب".
وأكّد أن "مجلس الوزراء كان مترددًا في تبني هذه الآلية، إن لم نقل رافضًا، ولكن سأحاول في الوقت القصير الذي سأقضيه في الوزارة الذهاب في هذا الاتجاه العلمي الصحيح".
وعن التحذير الذي وجهه إلى شركتي "أوراسكوم تليكوم" و "الاتصالات المتنقلة" بفسخ عقديهما، أكّد حرب: "المواطن يعاني ويشكو من سوء الخدمة وتراجع الجودة، وأنا كمواطن أشكو من المشكلة ذاتها، ونتوقع خدمة ممتازة في مقابل الأموال التي ندفعها إلى الشركتين، وكوزير للاتصالات لا يمكن أن أقبل باستمرار هذا الوضع، إذ إن سوء الخدمة يؤثر مباشرة على المواطن، فانقطاع الاتصال أكثر من مرة خلال المخابرة يكلف المواطن أموالاً إضافية".
وأوضح: "طلبت الشركتان موعدًا مني، ولذلك جمّدت القرار موقتًا، وإذا التزمتا بتحسين الجودة والخدمة وتطوير القطاع، فلا داعي لفسخ العقدين، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه فحتماً سأفسخهما".
وزاد حرب: "عندما جددت العقد أخيراً كنت أمام خيارين، إما التجديد أو تولي الوزارة إدارة القطاع، وذلك متاح لأن الموظفين تابعين للدولة، ولا قيمة تقنية مضافة للشركتين ويمكن الاستغناء عنهما".
وأوضح: "بكل الأحوال سيكون هناك استدراج عروض بغض النظر عن نتيجة الاجتماع مع الشركتين، وقد أجدِّد لهما لشهر أو شهرين إلى حين إنجاز دفتر الشروط، ولكن التجديد لثلاثة أشهر كما كان يحصل سابقًا مستحيل، فالخيار اليوم إما فسخ العقد أو استدراج عروض عند انتهاء مدة العقدين في تموز المقبل، وإذا بَقِي القطاع كما هو الآن فلن أسمح لهما بالمشاركة في العروض".
وأكّد أن "أداء الشركتين كان ممتازاً في البداية، ولكن يبدو أن السياسة أفسدتهما، وأطلب منهما عدم التأثر بالسياسة والاهتمام بالعمل التقني فقط، وعندها ستكونان موضع ترحيب".
وطلب حرب تحقيقاً في موضوع صرف 650 مليون دولار على قطاع الاتصالات خلال العامين الماضيين، إذ لم يلمس التحسن المطلوب.
وأكّد: "من واجبي كوزير مؤتمن على المال العام أن أعرف أين صُرفت هذه الأموال، خصوصاً أن الخدمة والجودة تراجعتا، ما يعني أن إما المبلغ هُدر، أو صُرف كما يجب ولكن لسبب ما لم يتحسن القطاع، وأريد أن أعرف السبب".
وأعلن: "على رغم أن المشروع الذي سأطرحه على مجلس الوزراء يشكل خطوة متقدمة جداً، لا يزال أمامنا كثير من العمل لمواكبة التطور في العالم، وأنا مصمم خلال هذه الفترة القصيرة على إطلاق المشاريع لأضع القطاع على سكة التحديث، فلبنان يجب أن يكون في مركز ريادي في هذا المجال".
وردًا على سؤال عن تقييمه لتطور استخدام "البرودباند"، في وقت تتوقع فيه معظم الدراسات الدولية المتعلقة بقطاع الاتصالات تراجع عائدات الاتصالات الصوتية لصالح حركة تبادل الداتا، أكّد حرب: "العالم يتجه نحو الدمج بين الداتا والاتصالات الصوتية، ولا يمكن فصل الصوت عن الداتا، وفي لبنان لدينا ما يكفي من السعات لنخطو خطوات متقدمة، ولكن لا قرار سياسياً في ذلك بعد".
وأوضح: "يجب الاستفادة من كل الطاقات التي لدينا على صعيد السعات الإلكترونية، ولكن المشكلة أن هذه السعات تُستخدم بعقل متخلف، ولا تواكب التطور في ظل انتقال القطاع من مرحلة الترف والامتياز ليصبح جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان اليومية".
ويُذكر أن الحكومة اللبنانية الحالية تُعتبر مستقيلة في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار/ مايو الجاري، وفي حال استمر الانتخاب متعذرًا كما هو حاصل، تتولى الحكومة الحالية صلاحيات الرئاسة حتى انتخاب رئيس.