ثمنت نقابة أصحاب شركات الخليوي في لبنان إعلان وزير الاتصالات بدء العمل بإجراء تشغيل الخطوط الخلوية إلكترونيًا عن بُعد، الرامي إلى تحسين فاعلية تنظيم البيانات الشخصية وجمعها العائدة إلى مشتركي الشبكتين. ولفتت في بيان، إلى أن هذه الخطوة "تلتقي ومطلب النقابة الذي سعت إلى وضعه موضع التنفيذ من أجل مصلحة البلاد، والوزارة والشركات التي تعرض أصحابها للمساءلة الأمنية والقضائية نتيجة ذنب لم تقترفه، ومسؤولية لا بد أن تتحملها". وتمنت على الشركتين المعنيتين "العودة إلى سياسة المساواة بين العرض والطلب التي كانت تحكم عمل الأسواق، وتجنيب السوق والشركات عمليات الإغراق التي غالبًا ما تؤدي إلى فوضى تطال القطاع الخليوي برمته، وعلى كل المستويات وما تشكو منه الشركات ونقاط البيع وحتى الوزارة". وطالبت النقابة مراكز البيع، بـ "تسهيل التسجيل لديها لحاملي الخطوط المسبقة الدفع الذين لم يسجلوا خطوطهم بأسمائهم، ومن المواطنين عدم بيع خطوطهم إلا عبر نقاط البيع، وتسجيلها رفعًا لكل مسؤولية قد تنجم عن أي مخالفة قد يرتكبها مالك الخط المباع"، داعية وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي إلى "ضرورة وضع إجراءات التسجيل لحاملي البطاقات المدفوعة مسبقًا موضع التنفيذ العاجل مع مطلع السنة الجديدة "كونها لم تسهم في تنظيم القطاع، ودفعه نحو الإمام عبر تحقيق المزيد من الخدمات التي يتطلع إليها الجميع". وجاءت هذه الإجراءات التي أعقبت اغتيال اللواء وسام الحسن، وتكاثر الأعمال الأمنية التي استخدم فيها مرتكبوها ارقامًا بلا تحديد واضح لهويات أصحابها، ومن أجل ضبط السوق الخلوية.