خلال الفترة (مارس 2019م –  مارس 2020م ) إلى استمرار نمو  الائتمان في البلاد حيث سجل رصيدالائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك  زيادة بنسبة 7ر2 بالمائة وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6ر1 بالمائة ليصل إلى 2ر19 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2020م.

وفيما يخص الاستثمار أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني  أن  إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل  إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2020م وسجل
الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 4ر23 بالمائة ليبلغ
8ر1 مليار ريال عماني.

وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر263  مليون ريال عماني وذلك بنهاية مارس 2020م أما استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1ر1 مليار ريال عماني .

وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم” بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك  التجارية التقليدية حوالي 6ر20 مليار ريال عماني في مارس 2020م  مسجلة زيادة بلغت 1ر4 بالمائة عن مستواها في مارس 2019 م.

وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا بنسبة 9ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عماني فيما حققت ودائع  مؤسسات القطاع العام نموا بنسبة 2ر30 بالمائة لتبلغ حوالي 6ر1 مليار  ريال عماني وذلك بنهاية مارس 2020م .

أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 5ر66 بالمائة من إجمالي  الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية فقد زادت بنسبة 8ر7 بالمائة لتبلغ  حوالي 7ر13 مليار ريال عماني في مارس 2020م.

وقد يهمك أيضًا:

كورونا" يسبب طفرة مبيعات وبات نعمة لأصحاب محال الدراجات الهوائية

صندوق النقد يكشف أن القطاع المصرفي سيواجه ضغوطات