كشف محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي عقد يومي 17 و 18 من ديسمبر الماضي ونشر اليوم الثلاثاء، اتفاق أعضاء المجلس على أن  اقتصاد اليابان سيواصل نموه الطفيف بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف الأعضاء أنهم سيواصلون دعم السياسة النقدية المرنة حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%، في حين لم يستبعدوا  احتمال المزيد من التخفيف للسياسة النقدية في ضوء الضغوط الاقتصادية  الناجمة عن الجائحة. 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ألغى البنك المركزي في ذلك الاجتماع الحد الأقصى لمقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية من تلقاء نفسها وهو  100 مليار ين ياباني. كما وافقت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أعضاء واعتراض عضو واحد  على استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 1ر0%.يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد وافقت في ذلك الاجتماع على تمديد فترة تسهيلات قروض الطوارئ لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة  فيروس كورونا المستجد حتى سبتمبر 2021.

قد يهمك أيضَا :

بنك اليابان المركزي يُبقي سياسته النقدية مستقرة ويخفض توقعاته للتضخم

البنك الياباني المركزي يعرض شراء سندات الخزانة