وصل الرئيس العراقي صباح الأحد، إلى مدينة حلبجة، مركز محافظة حلبجة المستحدثة مؤخرًا، وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى إقليم كردستان، .

واستهل الرئيس برهم صالح جولته في المدينة بزيارة النصب التذكاري لضحايا كارثة ضرب المدينة بالأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً من قبل النظام العراقي السابق، منتصف مارس (آذار) عام 1988، ووضع إكليلاً من الغار على النصب، ثم ألقى كلمة في سكان المنطقة أكد فيها أن حلبجة باتت رمزاً لتضحيات الشعب الكردي، يحكي للعالم أجمع ما تعرض له هذا الشعب من مظالم وويلات في السابق، وقال: «لكننا سنثبت بالعمل، أن حلبجة ستغدو رمزاً للازدهار والنمو والتعايش والسلم الاجتماعي».

وأوضح الرئيس صالح أنه قصد زيارة حلبجة، ليؤكد من خلالها مدى الأهمية التي توليها الرئاسة العراقية بهذه المدينة الجريحة، ومدى تقديرها للتضحيات الجسام التي قدمها سكان المنطقة، في عهد النظام السابق، واصفاً المدينة بعاصمة السلام والتعايش.

وشدد الرئيس العراقي على أن تقدم كردستان وازدهارها في كل مناحي الحياة، رهن في المقام الأول بمدى التقدير والتثمين اللذين تحظى بهما أسر وعوائل الضحايا، سواء من أفراد «البيشمركة»، أو الذين سقطوا خلال كارثة القصف الكيماوي، لأنهم حققوا الحرية بدمائهم وتضحياتهم، وساهموا في إعمار كردستان، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بتحويل حلبجة من قضاء تابع لمحافظة السليمانية إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، قال الرئيس صالح: «لا شك في أن تحويل حلبجة إلى محافظة كان بمثابة رسالة ذات أهمية بالغة عكست مدى اهتمام حكومة الإقليم بهذه المنطقة، كما أن دعم السلطات الاتحادية لذلك القرار كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لذا نأمل في أن تمتد يد الإعمار والبناء إلى هذه المحافظة في أسرع وقت ممكن، مع بذل جهود حثيثة لتعويض أهلها عن المظالم التي لحقت بهم في السابق».

وأوضح الرئيس صالح أن العراق كان باستمرار بلداً يعاني من المصائب والمآسي التي اقترنت بالكثير من المظالم التي ذاقها الشعب العراقي، ما يحتم على هذا الشعب بكل أطيافه في المرحلة الراهنة التكاتف والتضامن معاً بالاستناد إلى مقررات ومضامين الدستور العراقي، بغية صون حقوق أبناء العراق، بكل أطيافهم، وقال: «علينا أن نعمل معاً لمنع تكرار المظالم والمآسي التي حدثت في السابق. على أبناء كردستان أن يتكاتفوا مع أبناء البصرة والموصل وسائر المحافظات العراقية الأخرى، كي يعم الخير على الجميع، ويتمتع أبناء العراق بخيرات بلادهم».

ومن ثم اجتمع الرئيس العراقي بمحافظ المدينة ورؤساء المؤسسات الإدارية فيها، واستمع إلى مطالب ومشكلات المنطقة، وأكد أنه سيتباحث مع المعنيين في الحكومة الاتحادية بخصوص المستحقات القانونية والدستورية لمحافظة حلبجة المستحدثة، مشدداً على ضرورة وضع الخطط والبرامج المدروسة لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة التي تمتلك مساحة خصبة وشاسعة من الأراضي الزراعية، ومتعهداً بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الزراعية والتجارية في المنطقة من خلال تأمين المستحقات المالية القانونية للمحافظة وفقاً للدستور. كما التقى بممثلي الجمعيات الفلاحية في المحافظة، وتباحث معهم بشأن مستحقاتهم المالية المتبقية لدى الحكومة العراقية منذ سنوات، إثر بيعهم محاصيلهم الحقلية إلى الحكومة العراقية، وتعهد الرئيس العراقي ببحث قضيتهم ومطالبهم مع الجهات المعنية لضمان صرف مستحقاتهم المالية تلك.