طرحت غرفة تجارة وصناعة عُمان، دراسة لرفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في مجال سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار؛ وفق دراسة اقتصادية متخصصة تسهم في توضيح التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والاستثمار في السلطنة، وإيجاد الحلول العلمية لها وفق مقارنات إقليمية ودولية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز خطط الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات، وتسهيل بيئة الأعمال؛ بما يتواكب مع متطلبات رؤية "عمان 2040"، والإسهام بفاعلية في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي التي تهدف السلطنة إلى تحقيقها من خلال تطوير الإجراءات وتلبية لرغبات رجالات الأعمال والمستثمرين لتطوير البيئة الاستثمارية في السلطنة؛ بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والعالمي، وأهمية إضفاء المرونة على ممارسة الأعمال.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ الدراسة ستتناول القوانين والتشريعات والإجراءات في السلطنة، ومدى تنافسيتها وسهولتها ووضوحها؛ إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الدراسة تتطرق كذلك إلى المحفزات والتسهيلات المرتبطة بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بجانب التطرق إلى تنافسية إدارة البنية الأساسية (المطارات، والموانئ وغيرها من المرافق) في تقديم الخدمات للقطاع الخاص. ومضى سعادته قائلا إنّ الدراسة سوف تتناول الرسوم والضرائب في مقابل حجم السوق والنشاط الاقتصادي؛ للوصول للصيغة المثلى والسبل الكفيلة بتقدم السلطنة في التصنيفات الدولية الخاصة بممارسة وسهولة الأعمال، منوها إلى أنّ الدراسة جاءت إيمانا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بأهمية الإسهام في رفد الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال؛ وذلك من خلال إجراء دراسة اقتصادية للجوانب المؤثرة على الاستثمار في السلطنة وكيفية إضفاء المرونة عليها بما يتواكب مع النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ويحقق أهداف رؤية "عمان 2040"، بما تحمله من آمال وطموحات في زيادة مساهمة مصادر الدخل غير النفطية، موضحًا أنّ الغرفة ارتأت بأنّ ذلك لا يتأتى إلا من خلال إجراء دراسة لبيئة الاستثمار، وكيفية تحسينها مقارنة مع بيئات الاستثمار الإقليمية والدولية.

وبيّن سعادته أنّ الدراسة ستقدم صورة واضحة للجهات الحكومية والخاصة عن الجوانب التي يتطلب تطويرها وتحسينها في بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال؛ وفق أسس اقتصادية تنافسية تأخذ في الاعتبار كل عوامل المنافسة والممكنات التي يمكن أن تجذب الاستثمار وتُحسّن من مراكز السلطنة في التصنيفات الدولية.

وأكد أن رؤية "عُمان 2040" تقوم على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أنه حتى يتمكن من تحقيق ذلك فهناك مرتكزات أساسية لا بُد أن تتوفر، ومن خلال هذه الدراسة سنعمل على تحديد هذه الاحتياجات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

ودعا سعادته الشركات إلى التنافس لتقديم الدراسة المطلوبة للغرفة وفق مقتضيات الإعلان و الإجراءات المتبعة ‏ لتقديم الحلول التي نتطلع أن تسهم في إيجاد حلولا عملية طويلة المدى تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في السلطنة.

قد يهمك ايضاً

الغرفة التجارية العُمانية تشارك في أعمال اجتماعات لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية

غرفة التجارة و الصناعة العُمانية تنظم ورشة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة