تختتم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم الأربعاء البرنامج التدريبي حول "الضبط القضائي"، الذي تنظمه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، بمشاركة أكثر من 50 من موظفيها عبر تقنية الاتصال المرئي؛ والذي استمر لأربعة أيام بهدف تعريف المشاركين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بعملية الضبط القضائي، والفرق بين مأموري الضبط القضائي العام والخاص، وكذلك توضيح الإجراءات الخاصة بالضبط القضائي، والوقوف على واجبات مأموري الضبط القضائي الخاص، إلى جانب المحاذير التي ينبغي مراعاتها أثناء القيام بعمليات الضبط.   

وتضمن البرنامج مناقشة عدد من المواضيع كالتعريف بقانون الإجراءات الجزائية الذي يعتبر مجموعة من القواعد التي تنظم النشاط الذي تباشره السلطة العامة بسبب جريمة  ارتكبت وتستهدف تحديد المسؤول عنها، وإنزال العقوبة والتدبير الاحترازي بها، ووضح البرنامج التدريبي الاختلاف بين إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي، وبيّن البرنامج أيضاً الصفات التي يحتاجها مأمور الضبط القضائي كالتجرد من أي دوافع شخصية ومؤثرات خارجية خلال مهمته، والإلمام بالقوانين بشكل عام والقوانين التي ينفذها بشكل خاص، والتحلي بالصبر والأمانة والنزاهة وضبط النفس عند ممارسة مهامه، وأن يكون مقدّراً للأمور وحسن التصرف، وإنجاز العمل الموكل إليه في أسرع وقت ممكن. وأوضح مقدم البرنامج الرائد الدكتور علي بن خلفان الهنائي من شرطة عمان السلطانية أن البرنامج يسعى إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركين الذين صدر بحقهم قرار وزاري من وزارة التنمية الاجتماعية بتخويلهم صفة "الضبطية القضائية"، وإكسابهم المهارات والأساليب الأساسية في الضبطية القانونية والإجرائية.

وأشار الرائد الدكتور خالد بن أحمد الشعيبي من شرطة عمان السلطانية إلى ضرورة إلمام مأمور الضبط القضائي بالقوانين والتشريعات المتصلة بعمله، والجرائم المرتبطة بواجباته الوظيفية، وذلك من حيث معرفة التكييف القانوني الصحيح للواقعة أو الفعل والأركان المادية والمعنوية للجريمة، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون"، موضحاً أنه يقع على عاتق مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص من وزارة التنمية الاجتماعية العديد من المهام والمسؤوليات تنفيذاً للقوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملهم، للوصول إلى الغاية المنشودة من سن التشريعات الاجتماعية.

وبينت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الضبطية القضائية هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي ينفذها المسؤول عن الضبط القضائي من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها بهدف جمع الاستدلال، مشيرةً بأن هناك قوانين تطبقها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب كقانون الجمعيات، وقانون الطفل، وبعض من مواد الجزاء في فصل التسول، وقانون مساءلة الأحداث، مؤكدةً أهمية هذا البرنامج من ناحية التعريف بجمع الاستدلال والمراحل التي تمر بها، حيث تعتبر مرحلة البحث والتحري من أهم هذه المراحل.

وقالت شمسة بنت علي البريكية رئيسة قسم الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بأن صفة الضبطية القضائية مهمة لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية خصوصاً العاملين في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات كونها تتيح لهم الحق في الدخول إلى مقار الجمعيات الأهلية وتمكنهم من فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقراراتها بموجب المادة (17) من قانون الجمعيات الأهلية، وتمكن الموظفين من دخول المراكز التجارية وتفتيش صناديق جمع المال غير المصرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بموجب لائحة شروط وقواعد إجراءات جمع المال من الجمهور.

من جانبه قال صالح بن علي الشجيبي مفتش اجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بأن البرنامج التدريبي أضاف له المعرفة القانونية في مجال عمله، وإدراك أهمية الاطلاع المستمر على قانون الجزاء العماني، مضيفاً أن البرنامج كان له دور بارز في التثقيف القانوني لممارسة عمل المفتش الاجتماعي. 

قد يهمك ايضاً

وزارة التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة التنمية الاجتماعية العُمانية تُنظّم ملتقى افتراضي حول ذوي الإعاقة