أصدر خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا تعميما يقضي بحصر عمل المحاكم اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

 ويأتي القرار تماشيا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» الداعية إلى تقليص عدد الموظفين المتعين حضورهم في مقرات العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى ما لا يزيد عن 30 % من إجمالي العدد الكلي للموظفين، بحيث يقتصر على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية.

 ودعا التعميم إلى النطق بالإحكام وفقا للمواعيد المحددة لها سلفا، ودعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها من طلبات، والدعاوى العمالية ودعاوى الإيجارات، وكل ذلك مع مراعاة التدابير الوقائية وإجراءات التباعد الجسدي بين المتقاضين في الجلسات.

 إضافة إلى الجلسات الجزائية بما فيها الجنايات والجنح المستأنفة التي يوجد على ذمتها متهمون محبوسون، وكذلك التظلمات من أوامر الحبس الاحتياطي وطلبات تمديده، وطلبات القصر في التركات والإعلامات الشرعية المرتبطة بالقاصرين، وطلبات الوصاية وتجديدها، وتسجيل الطعون، وطلبات وقف التنفيذ ونظرها، والتظلمات من أوامر الحبس الصادرة بملفات التنفيذ.

 علاوة عن إجراءات تنفيذ الأحكام وما يرتبط بها من تظلمات وإشكالات، بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المقررة والتدابير الوقائية اللازمة، ما عدا ذلك من طلبات أو دعاوى جاهزة للفصل فيها، أو ترى المحكمة تسجيلها ونظرها بحسب ظروفها أو طبيعتها المستعجلة وكل ذلك بمراعاة الإجراءات المقررة والتدابير الوقائية اللازمة.

 قد يهمك أيضا:

تعديل ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات "لجنة كورونا"

لجنة مكافحة "كورونا" في عمان تُعرب عن قلقها من الارتفاع الكبير في معدل الإصابات