مسقط - عمان اليوم
كشف الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن التوقعات تشير إلى أن السلطنة ستصل إلى ذروة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" قبل 30 أبريل/ نيسان الجاري، وأن من المتوقع تسجيل 500 إصابة يوميا عند بلوغ هذه الذروة، وأن 150 حالة منها ستحتاج إلى عناية مركزة.
وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المؤتمر الصحفي الثالث عبر الاتصال المرئي، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، والشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والمهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وطاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
المنحنى الصاعد
وقال الدكتور وزير الصحة إن السلطنة بدأت المنحنى الصاعد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة التقيد بتعليمات التباعد الجسدي للحد من زيادة أعداد المصابين، وكشف أن هناك 384 عمانيا مصابون بكورونا، و635 من غير العمانيين، وأن الإجمالي حتى يوم الخميس بلغ 1019 حالة مصابة، وهناك 131 متعافيا من كورونا حتى مساء الأربعاء. وأضاف أن هناك 23 مريضاً مصابون بالفيروس ومنومون في مستشفيات السلطنة، منهم 7 مرضى في العناية المركزة. وبين أن نسبة الوفيات بمرض كوفيد 19 في السلطنة تبلغ 0.04%. وبين وزير الصحة ان أكثر الحالات المصابة بكورونا في محافظة مسقط وتحديدا ولاية مطرح. وقال إن غالبية المصابين بكوفيد 19 يمكثون في منازلهم أو في العزل المؤسسي لمن لا يتوافر له مكان في المنزل.
ورداً على استفسار بخصوص عدم ذكر أسماء الولايات التي تسجل بها إصابات، قال وزير الصحة إنه تم تسجيل إصابات في معظم الولايات، لكن الوزارة تخشى من حدوث تراخٍ في اتباع الإجراءات الاحترازية في الولايات التي يعلن عدم تسجل إصابات فيها، غير أنه أشار إلى إمكانية نشر أسماء الولايات مستقبلاً.
وأوضح وزير الصحة أن تطبيق العزل التام في السوق التجاري بولاية جعلان بني بوحسن ناتج عن رصد 12 حالة نقل مجتمعي، ومن ثم اتخذت الجهات المعنية القرار بتطبيق هذا العزل للحد من إمكانية تفشي الفيروس هناك.
وأكد معالي وزير الصحة أن الشفافية في الإعلان عن كافة الحالات تحظى بالإشادة من جهات عدة.
وكشف معالي الدكتور وزير الصحة أنه من المتوقع الوصول إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا قبل نهاية شهر أبريل الجاري، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التنبؤات في كافة العالم حول موعد الوصول إلى الذروة غير دقيقة. وأشار وزير الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة لمكافحة كورونا هي التباعد المجتمعي، واصفا الفيروس بأنه "عدو خفي"
. وكشف معاليه أنه من المتوقع تسجيل 500 إصابة يوميا في ذروة المرض، وأن 150 حالة منها قد تحتاج للعناية المركزة. وبين معاليه أن منحنى الإصابات في السلطنة غير مرتفع بشدة، لافتا إلى أن هذا التباطؤ منحنا فرصة لتهيئة أنفسنا، ولا زلنا في مرحلة التصاعد، ونأمل أن يستمر التصاعد على ما هو عليه الآن من تباطؤ لتفادي إرهاق القطاع الصحي.
التعافي والبلازما
وبين السعدي أن هناك حالات على المستوى العالمي أصيبت بالمرض وتماثلت للشفاء ثم أصيبت به مرة أخرى، مثل الصين، ولذا لا يمكن القول إن الفيروس انتهى في بلدان بعينها.
وتطرق معالي الدكتور وزير الصحة إلى مسألة استخدم بلازما المتعافين لمساعدة مرضى آخرين على الشفاء، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه التقينة الأمر الذي ساهم في تعافي بعض المرضى، لكن هذا الفيروس غريب الأطوار. وبين أنه تم تسجيل إصابة مريض متعافٍ من كورونا بعد تعافيه بأكثر من 28 يوما.
وقال وزير الصحة إن أعداد المصابين في تصاعد مستمر، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس. وأشار وزير الصحة إلى أن المعطيات الحالية لا ترجح إمكانية توفر لقاح للفيروس قبل 9 أشهر من الآن.
وكشف معاليه أن تكلفة العلاج تختلف من مريض لآخر، وأن من يدخل العناية المركزة يكلف الدولة 1000 ريال، وأن اختبارات الفحص تتكلف من 20 إلى 50 ريالا للمصاب الواحد وهذا سعر باهظ التكلفة. وأكد أن الأطباء مستمرون في العمل على إيجاد أدوية يمكن أن تعالج المرض.
وأوضح وزير الصحة أنه تم الاجتماع بعدد من سفراء الدول لمناقشة تداعيات الأزمة وتم إعداد معلومات صحية بكافة اللغات للجاليات.
وكشف وزير الصحة أن بعض المحاليل المخبرية وصلت إلى السلطنة من إحدى الدول الأوروبية وسيتم العمل بها اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان العائق الوحيد أمام تنفيذ اختبارات واسعة يتمثل في صعوبة الحصول على تلك المحاليل. وتوقع معاليه وصول كمية من المحاليل المخبرية اللازمة خلال 10 أيام.
وبين معاليه أن الأجهزة والكوادر البشرية متوافرة في معظم مختبرات السلطنة باستثناء محافظة مسندم، لكنه أوضح أنه تم توفير جهاز هناك وسيتم تركيبه خلال أيام في مستشفى خصب.
ووجه معالي الدكتور وزير الصحة الشكر إلى جميع من يقدمون التضحيات والملتزمين بالقرارات والمتعاونين ومن تحملوا عناء البقاء في المنازل وعدم ارتياد المساجد والمحلات التجارية، وكل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع.
وزير القوى العاملة
من جهته، شدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن قرارات اللجنة العليا بشأن القطاع الخاص والعاملين نافذة ومطبقة وملزمة بقوة القانون، وهناك أكثر من جهه تتابع عملية تنفيذها، داعيا مؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بها وبالإجراءات المتدرجة التي تم الإعلان عنها.
وأضاف البكري أنه يحق لأي صاحب شركة أو مؤسسة الاستفادة من القوى العاملة بين مؤسساته. ودعا البكري الشركات التي تتأثر كليا أو جزئيا بالأزمة أن تقدم ما يثبت ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي أقرتها اللجنة العليا. وبين معالي الشيخ الوزير أن هناك توافق بين أصحاب العمل وممثلي العمال من النقابات العمالية من أجل التوافق على عدد من الإجراءات، لافتا إلى أنه في حالة عدم التوافق تتم العودة إلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لبحث أفضل الطرق وتكون ملزمة لأصحاب العمل والعمال. وتابع معاليه القول إن الحكومة تقدم تسهيلات للشركات التى تعمل على تقديم تسهيلات للقوى العاملة الوطنية.
وردا على سؤال من جريدة الرؤية، قال البكري إن أن حزمة القرارات المعلنة يوم الأربعاء تؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص والحرص على الحفاظ على القوى العاملة، وإن هناك تدرج في اتخاذ القرارت، مضيفا أن هناك مفاوضات مع الشركات المتأثر بالأزمة، وفي حالة عدم التوافق يتم العودة للجنة المشكلة لمتابعة الأشخاص الذين أنهوا عقودهم لبحث أفضل الطرق سواء للعامل أو صاحب العمل.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن الأزمة الحالية تصيب كل دول العالم بلا استثناء، وأن هناك تبعات اقتصادية على الجميع، ولذا قام الكثير من الشركات بخفض أجور بعض العاملين، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع أكثر من 26 شركة ولمسنا تعاون الكثير منها.
الالتزام بالقرارات
وبين أن القرارات المعلنة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والعمال واضحة للجميع، ويجب الالتزام بها من كل مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أنه بسبب الظروف الصحية الراهنة نشهد انكماشا اقتصاديا.
ودعا وزير القوى العاملة النقابات العمالية إلى إجراء حوار بين أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توثيق الحوار بين الجهات المعنية وأصحاب المؤسسات.
وتابع معاليه قائلا: "أطالب أصحاب مؤسسات القطاع الخاص بأن يكون خفض الرواتب آخر الحلول".
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة، ويعمل فيه أكثر من 40% من طاقته، وهناك جهود للتفتيش والتوعية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق ببيئة العمل ووضع العمالة ومقر إقامتها فضلا عن إرشادات قامت بها الوزارة وبمختلف اللغات.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن التفاوض بين المؤسسات والعاملين فيها على خفض الأجور يجب أن يبدأ في مايو المقبل، لكنه شدد على أهمية أن تلتزم المؤسسات بالقرارات وأن تبدأ في الاستفادة أولا من الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للعامل، وبعدها يتم اللجوء إلى التفاوض وفق ظروف العمل والشركة والعاملين فيها.
وقال وزير القوى العاملة إن اللجنة العليا منحت الشركات الحق في إعادة تقييم العاملين وهناك توافق في بعض المؤسسات بين العاملين وأصحاب العمل وفي حالة عدم التوافق، تتم العودة لقرارات اللجنة، ونسعى لتطبيق حلول مفيدة لتفادي إنهاء الخدمة. وأضاف معاليه: "نحن في مرحلة علينا أن ندرك أهمية المحافظة على القوى العاملة في سوق العمل".
وشدد الوزير على أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لتجاوز الأزمة، مشيدا في الوقت نفسه بالحوار الجماعي بين طرفي الإنتاج من أصحاب العمل والعمال.
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن صندوق الأمان الوظيفي صندوق حديث وهو في مرحلة التأسيس، وهناك مساهمة من لدن جلالة السلطان المعظم تم وضعها في هذا الصندوق، إضافة إلى مبالغ أخرى أضيفت له، وهو مخصص لخدمة الأشخاص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مقره الصندوق هو هيئة التأمينات الاجتماعية.
وبين معاليه أن قرارات ترحيل بعض العمالة الوافدة جاءت بعد جهود تفتيشية ومخالفات، مشيرا إلى أن أعداد المخالفين سنويا تترواح بين 22 إلى 23 ألف عامل. وشدد البكري على أن هناك تنسيق وتوجيه من اللجنة العليا لبدء إجراءات ترحيل عدد من العمالة الوافدة التي يجب ترحيلهم وسيتم ذلك بالتنسيق مع بلادهم.
وكيل التجارة والصناعة
من جانبه، أكد سعادة حسن بن أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات التي أعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية، تستهدف جميعها الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن التجديد للسجلات التجارية يتم بصورة تلقائية، وأن النظام الإلكتروني المستخدم يتسم بالسهولة والمرونة.
وقال سعادة وكيل التجارة والصناعة إن تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا أثرت على القطاع الاقتصادي في السلطنة، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة للتخفيف من الخسائر. وبين أن القطاع الخاص متأثر بالأزمة والحكومة تأثرت والعالم أيضا، ونحن في عُمان نعتمد على النفط والحكومة تعمل مع كافة القطاعات للحد من هذه الخسائر.
وأضاف: "نسعي لعدم اتخاذ قرارات قامت به دول أخرى مثل غلق كافة القطاعات والمؤسسات الخدمية بالكامل.. لكننا سمحنا لبعض القطاعات بممارسة عملها وفق التعليمات الصحية". وأوضح أن هناك خسائر متوقعة في القطاعات المختلفة، لكنها ستكون قليلة إذا ما تعاون الجميع، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التعاون مع القطاع الخاص للتخفيف حدة الخسائر.
وتابع سعادة وكيل التجارة والصناعة: "نسعي للتخفيف من أعباء المحلات التجارية، ويمكنها أن تعمل بطريقة غير مباشرة، ونناقش حزمة من الآليات وسيتم رفعها إلى اللجنة العليا، لاسيما لدعم المتاثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال الذيب إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بالأزمة، مضيفا أن الحزمة الأولى التي تم الإعلان عنها تستهدف مساعدتهم في جانب الإيجارات. وتابع أن هناك أصحاب عقارات أعفوا بعض المستأجرين، وهو ما يعكس التلاحم بين المواطنين، فضلا عن مبادرات أخرى متعلقة بهذا الشأن.
وأكد الذيب أن العقود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستمرة، ولم يتم إلغائها، وحزمة القرارات الأخيرة ساهمت في تأجيل فواتير الكهرباء والمياه وستخفف جانب من الأعباء المالية.
وأكد سعادة وكيل التجارة والصناعة أنه سيتم استيراد مواد غذائية عبر ميناء خصب متى ما أتيحت الفرصة، مشيرا إلى أن هناك سفن كانت ترسو في خصب لكنها انتقلت إلى ميناء السويق وغيره من الموانئ، وهناك استراتيجية تعكف مجموعة أسياد على إنجازها فيما يخص تفعيل ميناء خصب.
البنك المركزي
بدوره.. قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن القطاع المصرفي تأثر بتراجع أسعار النفط، لكنه أكد أن القطاع قادر على تحمل هذا العبء. وأضاف أن انكشافات البنوك المحلية على مؤسسات أخرى أمر وارد، لكن هناك بعض المؤسسات لم تعلن عن انكشافها، مشيرا إلى أن الأرقام الإجمالية المعلنة "ليست ضخمة".
وردا على سؤال لجريدة الرؤية، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن خفض سعر الفائدة كان من بين حزمة إجراءات تم طرحها للسماح للقطاع البنكي للاستفادة من السيولة التي تم توفيرها، وقد سمحت هذه السيولة باستخدامها في عمليات الإقراض المصرفي. وأكد سعادته أن سعر الفائدة في السلطنة ثابت وينخفض أو يرتفع في ضوء معطيات عديدة.
وحث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني المتضررين والمسرحين من أعمالهم الاستفادة من قرار تأجيل سداد القروض من الآن وحتى 12 شهرا، مشيرا إلى أن هناك بنوك عرضت تأجيلا لمدة 6 أشهر، وأن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات مع الجهات المصرفية لضمان تطبيقها.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: "لست مع تأجيل القروض للجميع لأن ليس الجميع متضررا، ولا يمكن أن يكون هناك تأجيل بالكامل لكل المقترضين لأن ذلك الأمر له تبعاته في المستقبل، وذلك يمثل تكلفة على البنوك".
وأوضح العمري أنه تم ضخ 8 مليارات ريال عماني في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في معاملات القروض والتمويل وهناك تخفيض في سعر الفائدة فيما يتعلق بأدوات الشراء للبنوك.
وقال العمري: "علينا مراعاة أن هناك توقف في عدد من الأنشطة التجارية؛ إذ إن هناك تكلفة لتأجيل سداد القروض، وهناك مؤسسات تستطيع السداد وأخرى قد تتعثر، لكن التوجه الآن يرتكز بشكل أساسي على المتضررين". ودعا سعادته المتضررين ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من التأجيل إلى التواصل مع البنك المركزي مباشرة والذي سيتواصل بدوره مع البنوك.
وأكد العمري أن البنك المركزي يُجري نقاشات مع البنوك العاملة وشركات التمويل لإيجاد منتجات يستفيد منها المقترضون، علاوة على جهود أخرى من أجل طرح حلول أو منتجات مصرفية يستفيد منها العاملون بالأجر اليومي.
قد يهمك أيضا:
السلطان هيثم بن طارق يتبرَّع بـ10 ملايين ريال لمواجهة فيروس "كورونا"