أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد 48 ساعة من تعيين رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحي، كرئيس للوزراء الجزائري، خلفا لعبد المجيد تبون الذي يعتبر أقصر رؤساء الوزراء حكما في البلاد.

وشهدت حكومة أحمد أويحي الرابعة، تعديلًا جزئيًا مس ثلاثة قطاعات وزارية حساسة، وكما كان متوقعا شمل التغيير الوزراء المشرفين على القطاعات الاقتصادية الذين انخرطوا في الحرب المفتوحة التي شنها رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون، ضد كبار رجال المال والأعمال، وتم إنهاء مهام وزير الصناعة والمناجم الحالي بدة محجوب، الذي فجر في ظرف شهرين فضائح من العيار الثقيل، تتعلق أساسا بمصانع تركيب السيارات، وقال إن هذا النشاط تحول إلى استيراد مقنع ما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له، كما تم إنهاء مهام وزير التجارة الجزائري أحمد ساسي عبد الحفيظ، وهو الوزير المحسوب على الوزير الأول المغادر عبد المجيد تبون.

وعرفت حكومة أحمد أويحي عودة وجود قديمة سبق لها وأن وتقلدت في حكومات سابقة مناصب وزارية مهمة، أبرزهم يوسف يوسف الذي تم تعيينه على رأس وزارة الصناعة خلفا لبدة محجوب، فهو سياسي جزائري تولى عدة مناصب وزارية ودبلوماسية، منها وزير أول بالنيابة خلفا لعبد المالك سلال، تكنوقراطيا سبق له وأن اضطلع بالعديد من المسؤوليات في الجزائر، منها وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والمناجم وعرفت تقلده الوزارة الأخيرة أزمة سقوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأزمة رفض استغلال الغاز الصخري، وأيضا شهدت الحكومة عودة محمد بن مرادي الذي شغل في السابق مناصب وزارية مهمة وتم تعيينه على رأس وزارة التجارة.

وتم إنهاء مهام وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، وتم تعيين والي " محافظ " محافظة مستغانم، غرب العاصمة عبد الوحيد تمار على رأس وزارة السكن، وكان يوسف شرفة، يسير قطاعه تحت التوصيات والتوجيهات المباشرة لريس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون ، خاصة فيما يتعلق بتسيير  ملف برنامج عدل، وسكنات الترقوي العمومي.

ومن جانب آخر قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتعيين أحمد نوي وزير وأمين عام للحكومة الجزائرية. وحافظ كبار المسؤولين في الجزائر على مواقع الحكومية أبرزهم الفريق أحمد قايد صالح كرئيس لأركان الجيش الجزائري، وعبد القادر مساهل كوزير للشؤون الخارجية ووزير العدل الطيب لوح ووزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الحميد راوية، وأيضا حافظ وزير الطاقة مصطفى قيتوني على منصبه.

وكان الرئيس بوتفليقة قد اقال حكومة عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بسبب ما وصفتها الرئاسة الجزائرية أخطاء الحكومة المقالة و"التحرش برجال الأعمال والمستثمرين والتشهير بهم وفوضى المبادرات الحكومية ".

وعين بوتفيلقة رئيس ديوانه أحمد أويحيى كرئيس للحكومة، وهذه هي المرة الرابعة التي يتسلم فيها أويحيى مهام رئيس الحكومة، بينها مرة عام 1995 قبل تسلم بوتفيلقة لسدة الحكم عام 1999، وثلاث مرات بعد تسلمه للحكم سنوات 2003 و2008 و2017.