أعلن حزب "العدل والبيان" الجزائريّ، رفضه لتعديل الدستور في الوقت الراهن، لعدم حاجة الشعب والدولة إلى هذا الإجراء، مُعتبرًا أنه "مجرد خطوة يريد تسجيلها من لهم مصلحة في إبقاء الوضع الحالي كما هو، وتعطيل أي تغيير قد يُخلّص الشعب من هيمنة العُصب وأصحاب المصالح غير المشروعة".ودعا الحزب، في بيان نشره الأحد، عقب اجتماع مكتبه الوطنيّ الطبقة السياسية في الجزائر، إلى توحيد الصف من أجل تقديم مرشح توافق يعتمد على برنامج يقوم على "إنهاء الاحتكار السياسيّ والاقتصاديّ والإداريّ الذي تعيشه الجزائر منذ الاستقلال"، بالإضافة إلى مطالبته  بتنصيب لجنة وطنية مستقلة عن وزارة الداخلية الجزائريّة للإعداد والإشراف وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإعطاء مصداقية للعملية السياسية التي زهد فيها الناخب الجزائريّ، بسبب "التزوير الممنهج الذي يعتمده النظام كإستراتيجية لحسم المعركة مع المعارضة".
وقرر "العدل والبيان"، تفويض رئيسته نعيمة صالحي، بالنظر في المستجدّات التي تطرح على الساحة السياسيّة الجزائريّة، وفتح نقاش مع الطبقة السياسية لمعالجة كل ما قد يبرز على الساحتين المحلية والوطنية.
وقد رفضت الحكومة الجزائريّة، في وقت سابق، الطلب الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، بإنشاء لجنة مستقلة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل 2014، وقد تم إعلان هذا الرفض الذي جاء على لسان وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز، الخميس الماضي، في تصريح  للصحافة، على هامش جلسة خُصصت للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، حيث برر بلعيز ذلك بقوله  "إن تنظيم الاستحقاقات في الجزائر يضبطه قانون الانتخابات، الذي يُكرّس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة".