يتجه الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس إلى إعلان وزير المال الأسبق جلّول عيّاد رئيسًا للحكومة المقبلة، خلال ندوة صحافية من المنتظر أن تنعقد مساء الأربعاء، عقب سلسلة من المشاورات، وتعطل في المفاوضات، ناهز الشهر من الزمن، ووسط تكتم شديد، فيما يواصل "ائتلاف الجبهة الشعبية" اليساري رفضه لـ"عيّاد"، وتمسكه بمرشحه عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب.
وسيتزامن الإعلان عن رئيس الحكومة المقبلة، الأربعاء، مع مناسبة إحياء الذكرى 61 لاغتيال الزعيم النقابي ومؤسس اتحاد الشغل (الراعي للحوار) فرحات حشاد.
وأكّد القيادي في حزب "نداء تونس" عادل الشاوش، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "جلول عياد الأوفر حظًا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، والحائز على أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية".
وأعرب عادل الشاوش عن استغرابه من "تمسك الجبهة بشوقي طبيب"، معتبرًا أن "جلّول عيّاد ليس الأفضل، ولكنه الأكثر قبولاً بين القوى السياسية"، مشدّدًا على أن "إعلان فشل المفاوضات بشأن رئيس الحكومة أو تأجيلها سيدخل الشك في عملية المفاوضات، والحوار الوطني برمته الذي تم تعليقه منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر  الماضي، بسبب فشل المفاوضات".
وأكّد الشاوش أن "الأزمة الراهنة تتطلّب التوافق"، معتبرًا أن "الإجماع على شخصية واحدة أمر مستحيل، وأن الأهم أن يتم إعلان اسم رئيس الحكومة، كما هو مقرر، الأربعاء، بغية هدف تسريع المسار الانتقالي وإنقاذ البلاد".
من جانبه، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الراعي للحوار الوطني، بوعلي المباركي أن "الأربعاء سيكون موعد الحسم في مصير الحوار الوطني، والكشف عن شخصية رئيس الحكومة".
وعلى الرغم من تكتم المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) بشأن وجود توافق نهائي على اسم رئيس الحكومة المقبل، إلا أن مصادر متطابقة كشفت، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "رئيس الحكومة التونسية المقبل سيكون وزير المال الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي، جلّول عيّاد، وأن المفاوضات جارية لإقناع الجبهة الشعبية بقبول ترشيحه".
من جانبه، أكّد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن "رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لا اعتراض له على ترشيح جلول عياد لمنصب رئاسة الحكومة"، معتبرًا أن "الأمور تسير في الطريق الصحيح على مستوى رئاسة الحكومة".
ودعا رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، خلال إشرافه في ثكنة الهندسة، في منزل جميل، في محافظة بنزرت، على موكب تأبين النقيب يوسف الدريدي، الذي توفي أثناء تفكيكه للغم، الاثنين الماضي، التونسيين إلى "تجاوز خلافاتهم والانصراف إلى ما هو أهم بغية الوصول بتونس إلى بر الآمان".
وحثّ الرئيس المرزوقي التونسيين كافة على "الوقوف صفًا، ومساندة  المؤسسة العسكرية"، التي قال أنها "بمثابة القوة الهادئة، التي تعطي ولا تأخذ، تعمل بعيدًا عن التفاخر، وتهب دمائها فداء للوطن، ولا تطلب شيئًا، وإنه آن الأوان أن يتخلّق التونسيون بأخلاق العطاء، والبذل والتفاني في الذود عن حرمة الوطن، التي يجسدها الجيش الوطني، بعيدًا عن البغضاء والاختلافات، التي يجب أن تنتهي، حتى ننصرف جميعًا إلى ما هو أهم".
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية المرتقب جلول عياد، قد شغل منصب وزير المال في حكومة الباجي قائد السبسي، بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، ولد في 6 شباط/فبراير 1951، في مدينة المنستير، في الساحل التونسي، وهو حاصل على دبلوم في الاقتصاد من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في تونس عام 1977، وعلى الماجستير في الاقتصاد من جامعة ماريلاند الأميركيّة عام 1979.
والتحق جلول عياد عام 1980 بـ"سيتي بنك"، حيث تولى مهمة الإدارة العامة لفرع البنك في تونس، وإدارة عمليات البنك في كل من الجزائر وليبيا، ثم في 1987 نائب رئيس "سيتي كور"، المؤسسة الأم لـ"سيتي بنك".
وتولى، عام 2006، تأسيس شركة "اكسيس كابيتال تونس" المتخصصة في التصرف في الأصول والوساطة في البورصة والاستشارة المالية.
كما شغل جلول عياد منصب نائب رئيس فرع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في لندن، الذي يعتبر مرجعًا بشأن الأسواق المالية الدولية، بالنسبة للحرفاء الأفارقة، إلى جانب تعيينه عضوًا في المجلس المغربي الأميركي للتجارة والاستثمار، والرئيس الشرفي للغرفة الأميركية للتجارة، بعد أن تم انتخابه عام 1993 رئيسًا، ثم نائب رئيس منتدى "أوروماد".