دارت مناقشات حادة تحت قبة البرلمان الجزائريّ، الأربعاء، بين مجموعة من التشكيلات السياسيّة المعارضة، بين مؤيدٍ ورافضٍ لفكرة تطبيق الإعدام على مرتبكي الجرائم في حق الأطفال، وذلك لمناسبة مناقشة التعديلات الواردة على مشروع قانون العقوبات الذي يُعدّل ويُتمّم الأمر رقم66ـ156 المؤرخ في 8 حزيران/يونيو 1966، والتي تُعد الـ19 بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال من عدمها.
وأعلنت "جبهة القوى الاشتراكيّة" وحزب "العمال"، رفضهما لتطبيق عقوبة القصاص في حق العصابات والمافيا، الذين احترفوا في السنوات الأخيرة جريمة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم ثم قتلهم، بحجة أن "الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى معالجة سوسيولجية اقتصادية وسياسية قبل اللجوء إلى الحل القمعيّ، فيما رأت تشكيلات سياسية أخرى، على غرار حزب "جبهة العدالة والتنمية" و"تكتل الجزائر الخضراء"، أن "عقوبة الإعدام هي الحل الأمثل والفعّال لجريمة بدأت تستفحل وتشهد نموًا رهيبًا في المجتمع الجزائريّ".
واعتبر النائب عن حزب "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف، مشروع القانون،   "صورة طبق الأصل من القانون الفرنسيّ، مع أخطاء في الترجمة ورداءة في الصياغة والبناء اللغويّ، ومن دون مراعاة للموروث الحضاريّ وتاريخ الأمة الإسلاميّ"، مُستدلاً بالتعديل الذي أدخله هذا القانون من خلال إنزال السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى10 سنوات، بعدما كان 13 عامًا للاتفاقات الدولية.
وعارض بن خلاف، التعديل الذي أُدخل على المادة 293، قائلاً "بدلاً من أن ينص على عقوبة الإعدام صراحةً بالنسبة إلى اختطاف القُصّر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، أحالنا إلى المادة 263، ويدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام"، معتبرًا أن "عدم تنفيذ حكم الإعدام يُعدّ دفاعًا عن المجرمين".
واتفق النائب عن "تكتل الجزائر الخضراء" حمدادوش ناصر، مع رأي سابقه، حيث أكد "ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام، مع زيادة جريمة اختطاف الأطفال المؤدية إلى التعذيب الجسديّ أو طلب الفدية أو الوفاة"، مستعرضًا الإشكالية التي وقعت فيها الحكومة بشأن عجزها عن التوفيق بين ضغط المُنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، وبين التوجّه والرأيّ العام للشعب المُسلم.