رئيس الحكومة الفرنسي جون مارك ايرولت

الجزائر – نورالدين رحماني جدّدت الجزائر رفضها مشاركة فرنسا في أي نشاط أمني عملياتي يدخل في إطار محاربة "الإرهاب" في أفريقيا عامة، لاسيما الساحل الأفريقي. جاء هذا على هامش الزيراة التي أجراها رئيس الحكومة الفرنسي جون مارك ايرولت للجزائر، واختتمها الاثنين الماضي. وأشارت مصادر دبلوماسية جزائرية، على صلة بملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلى أن "الجزائر جدّدت تمسكها للطرف الفرنسي بمحاربة الإرهاب، والمساهمة في حد من انتشار الجريمة المنظمة ماديًا ولوجستيكيًا، لكن دون أن يقوم جيشها بأي دور في ذلك، عملاً بمبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول"
وأكّدت المصادر أن "الموقف هو نفسه الذي استبق زيارة رئيس الحكومة الفرنسية للجزائر بأسبوع، حين عبّر عنه الوزير الأول سلال، من ولاية تموشنت غرب الجزائر، حيث أوضح أن موقف الجزائر بعدم التدخل عسكريًا في شؤون الدول مبني على مرجعية الدستور الجزائر، الذي يمنع أن يضع أي جندي جزائري قدمه خارج تراب الجزائر".
يذكر أن الجزائر فتحت مجالها الجوي للطائرات الفرنسية أثناء قيامها بحملات قصف على معاقل متشددين في شمال مالي، في كانون الأول/ يناير الماضي.
من جانب أخر، عبّرت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للتطورات "الإيجابية" المسجلة أخيرًا في مالي، لاسيما عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في هذا البلد الأفريقي.
وسجل البيان الختامي، الذي صدر الثلاثاء، والذي توج الزيارة الرسمية التي قام بها الوزيرالأول الفرنسي السيد جان مارك ايرو للجزائر "ارتياح البلدين للتطورات الإيجابية، لاسيما من خلال نجاح إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، والتي تمثل خطوة حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى الشرعية الديمقراطية".
وأشار الطرفان في هذا البيان إلى "أهمية الحوار الوطني الشمولي بين الماليين، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إرساء سلم مستدام في ضوء احترام السيادة والوحدة الإقليمية لهذا البلد، وضمان المصالحة الوطنية والسماح لسكان كل مناطق الوطن بالاستفادة من جهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ورحب الطرفان أيضًا بـ"التزام المجتمع الدولي، لاسيما بلدان المنطقة  لفائدة التنمية والاستقرار والأمن في مالي".