عبرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في اليمن عن قلقها البالغ نتيجة التطورات الخطيرة في محافظة صعدة شمال البلاد ورعاية الأطراف الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة. وأعلنت مؤسسة وثاق في بيان صحافي   حصل "العرب اليوم"  على نسخه منه، إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الخطوة "المنتهكة لحقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية كافة"، محذرة من أنها ستفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام، داعية إلى "وقف الجريمة التي ستؤدي لتضرر الآلاف من المواطنين وتضع رقاب آلاف آخرين في يد الجماعة".
وحملت "وثاق" جماعة الحوثي المسلحة التي أجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، كما حملت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية، واعتبرتهم شركاء في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني. ودعت هذه الجهات إلى سرعة إيضاح ملابسات هذه الخطوة والتراجع عنها، وضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم.
وحذرت وثاق هذه الأطراف كافة بأن هذه الخطوة تعد جريمة ضد الإنسانية وفق للمادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، كما تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ودعت وثاق حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع عن حق أبناء دماج في البقاء في منطقتهم، وإدانة الجريمة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة التي ستؤدي إلى تهجير قرابة ثمانية آلاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم العقدي، تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية.
وجددت وثاق في ختام بيانها تأكيد "تحميل رئيس الجمهورية والجهات الراعية للاتفاق والتي مارست الضغوط والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر والجهات المعنية كافة، المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية والدعوة لإدانتها وحماية أهل دماج وحق النازحين في العودة إلى ديارهم في صعدة والمناطق المجاورة وممارسة حقوقهم المضمونة كافة في الدستور اليمني والمواثيق الدولية".