مسقط – عُمان اليوم
أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) اليوم عن نيتها في طرح ما نسبته 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 212 مليون ريال عُماني خلال سبتمبر الجاري وإدراجها للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر المُقبل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشارت الشركة إلى أنه سيُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين: الفئة الأولى تشمل 70 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجز ما نسبته 30 بالمائة من أسهم الطرح في هذه الفئة للمستثمرين الرئيسين)، أما الفئة الثانية فتتضمن 30 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد.
ووضحت الشركة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض - أنه إذا قلَّ إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 30 بالمائة من الطرح، بعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.
وقال سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن هذا الطرح يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني وتعد الشركة الثانية في قطاع النفط والغاز التي يتم طرحها في بورصة مسقط، ما سيعمل على تعزيز قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط، إضافة إلى جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال المهندس منصور بن علي العبدلي المدير التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: إن الشركة تمتلك البنية الأساسية لنقل الغاز بما يدعم القطاعات المختلفة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وتعد المشغل الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. معربًا عن أمله في أن يفتح هذا الإدراج آفاقًا جديدة للشركة من مرحلة النمو والتركيز على توفير الموارد الأساسية التي تدعم هذا النمو.
من جهة أخرى، توقعت الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في شهر يناير 2024، وتوزيع الأرباح الثانية بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل 2024.
وقد نقلت الشركة في عام 2022 حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز، من 6 مُنتجين للغاز إلى قاعدة مستهلكين متنوعة تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز على طول ما يقرب من 4031 كيلومترًا من خطوط أنابيب الغاز تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز.
وحققت الشركة في العام الماضي إيرادات بلغت 160.4 مليون ريال عُماني، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات بنحو 85 مليون ريال عُماني، وتتمتَّع الشركة بفرص نمو قوية بفضل حصولها على موافقة المنظم على مبادرات توسع الشبكة على المدى القريب ومبادرات النمو التحويلية على المدى البعيد.
يُذكر أن دار المراجعة الشرعية -شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي- قد أصدرت بيانًا بأن هذا الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :