وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الأجر الموقعة في بلغراد في6يوينو/حزيران الماضي، فيما أوضح بيان للحكومة المغربية، الجمعة، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالموزانة،  إدريس الأزمي الإدريسي، يأتي لتطبيق مقتضيات الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الرسوم المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وأفاد البيان، أن الاتفاق، يشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية التي تحل محلها. كما يهدف هذه الاتفاق، نقلا عن البيان، إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين. وكان البلدان قد وقعا على اتفاق تعاون من أجل النهوض بتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الثقافة والتربية والعلوم. كما صادق البلدان على الاتفاق التجاري الموقع بينهما، مما سيسمح بتشكيل اللجنة المختلطة للتعاون في مختلف المجالات، ولاسيما في السياحة و الزراعة  والإنتاج الصناعي.