مسقط -عمان اليوم
أكَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أنَّ حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُسهمان في حماية السوق وجذب الاستثمار، مشيرة إلى أنَّ حرية مُمارسة النشاط الاقتصادي تُعدُّ إحدى أهم العوامل التي تُسهم في تنمية ورفع الاقتصادات الوطنية؛ بهدف تمكينه من مواجهة التحديات وتعزيز القدرة التنافسية بها. لافتةً إلى أنَّ هناك رابطًا وثيقًا بين مُؤشر الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والذي يتحقق بضمان سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد وضمان حرية المنافسة.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ سلطنة عمان تعد من الدول السباقة إقليميًّا بإصدار قانون مستقل لحماية المنافسة والصادر بالمرسوم السلطاني (67/2014 ) وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وعلى النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري (18/2021).
وأوضح مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنَّ القانون يغطى جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والتي تسري أحكامه على جميع الأنشطة الانتاجية والتجارية والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس بسلطنة عمان أو أي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخل سلطنة عمان، كما أن القانون أفرد اهتمام مواضيع التركيز الاقتصادي.
وأشار المركز إلى أنَّ من أهم الأمثلة على مواضيع التركيز الاقتصادي هي عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو العقود والاتفاقيات للمشاريع المشتركة بين الأنشطة الاقتصادية أو التجارية، مؤكدًا أنَّ المادة (11) من القانون تلزم جميع الأطراف الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي للوزارة يتضمن الاسم والجنسية والعنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب، وكافة الأشخاص ذوي العلاقة بالتركيز الاقتصادي وتحديد طبيعة التركيز الاقتصادي، إضافة لمبررات طلب التركيز الاقتصادي وتقييم مقدم الطلب للسوق المعنية، وتقديرات الحصص السوقية له ووصف المنتجات المعنية في التركيز الاقتصادي، والترتيبات اللازمة لتوفيرها من قبل الأشخاص في السوق المعنية والقدرة الإنتاجية، والناتج الخاص بالأشخاص فيما يتعلق بالمنتجات المعنية ومعلومات عن أهم المنافسين، والأنشطة الخاصة بتحديد أهم الموردين، وعملاء الأشخاص في السوق المعنية والتأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على المنافسة في السوق المعنية؛ حيث تتولى الوزارة فحص الطلب مع الأخذ بالاعتبار الآثار المحتملة على المنافسة في حال الموافقة على الطلب؛ ومنها: مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق، ومدى سهولة وصول منافسين جدد إلى السوق، ومدى التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وعلى الابتكار والإبداع والكفاءة الفنية والمساهمة المحتملة لتشجيع الاستثمار، والصادرات، وبناء القدرات الوطنية، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المحلية المضافة والتأثير على مصالح المستهلكين.
وبينت الوزارة بأن دور واختصاص مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار -حسب ما نص عليه القانون- للرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي والذي يهدف لتحليل الآثار التنافسية والاقتصادية المحتمل ظهورها في المستقبل سواء نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو غيرها على السوق المعنية، مؤكدة أنه لابد من مراقبة وتنظيم عمليات التركيز وتقييم بنية السوق لتأكد من وجود تنافس عادل داخل السوق المعنية خاليا من آثار وممارسات ضارة والتي قد تؤدي إلى تقييد حرية المنافسة.
وأكد مركز المنافسة ومنع الاحتكار أنَّ الرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي أيا كانت طبيعتها لها كثير من الفوائد والنتائج الإيجابية على الاقتصاد المحلي عموما، وقد تكون أحد العوامل التي تؤثر بزيادة فرص الاستثمار سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال زيادة ثقة المستثمرين بالقوانين التي تحمي المنافسة الحرة وآلية الرقابة عليها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سلطنة عمان تُشارك فـي حفل وضع حجر أساس إكسبو 2025 في اليابان