مسقط -عمان اليوم
نجحت شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عُمان في إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي دخلت فيها مسبقًا بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي، حيث أدَّت هذه الجهود إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي، الأمْرُ الذي يُشكِّل إنجازًا كبيرًا للشركة وينسجم مع الجهود الحكومية نحو تحقيق الاستدامة المالية. وتأتي هذه الجهود ضِمْن مبادرة أوسع تهدف إلى خفض تكاليف الفائدة للجهات المرتبطة بالحكومة.
وتستند قيمة التمويل الممنوح لشركة تنمية طاقة عمان بشكل كبير على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، حيث أدَّى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة من الحكومة لضمان الاستدامة المالية إلى قيام وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسين النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، الأمْرُ الذي أسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد عدلت بنهاية مارس الماضي النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وثبَّتت التصنيف الائتماني عند «BB»، في ظلِّ استمرار تحسُّن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني أن تعديل نظرتها المستقبلية يعزى إلى الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان في إصلاح المالية العامة من خلال سداد الديون ونمو الناتج المحلِّي الإجمالي.
وقال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: إن تعديل التصنيف الائتماني من قِبل وكالة ستاندرد آند بورز يعكس جليًّا السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة، علاوة على جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة، متوقعًا أن يُسهم تحسين تصنيف سلطنة عُمان في جذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاستثمار، مما سيدفع بنمو الاقتصاد الوطني. ومن جانبها ستتمكن تنمية طاقة عُمان من الحصول على شروط اقتراض أفضل، وهي خطوة إيجابية نحو تحقيق هدفها المتمثل في دعم التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأضاف: سَعَتْ شركة تنمية طاقة عمان استباقيًّا إلى الاستفادة من تحسين التصنيف الائتماني عبر إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي حصلت عليها مسبقًا في أغسطس 2021 بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي لمدَّة سبع سنوات وبمعدَّل فائدة 2.95%، وفي حين كان بإمكان الشركة الحصول على قرض جديد بالكامل لسداد صفقة التمويل السابقة، إلَّا أنَّ الخيار الأمثل كان التفاوض مع البنوك المانحة للتمويل وخفض معدل الفائدة على القرض الحالي، حيث عملت الشركة بشكل وثيق مع وحدة إدارة الدَّين العام بوزارة المالية لخفض معدَّل الفائدة إلى 2.05٪. وأردف اللمكي: سُعداء بالنتيجة الإيجابية للمفاوضات، حيث تعكس هذه الجهود قدرة الشركة على تحديد فرص السوق وتقليل المخاطر، كما تُشكِّل إنجازًا يحتذى به على صعيد العمليات المستقبلية للشركة. ونَودُّ هنا أيضًا أن نعرب عن امتناننا لدعم مجلس إدارة شركة تنمية طاقة عُمان المستمر، ووحدة إدارة الدَّين العام في وزارة المالية وجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الأمين العام للأمم المتحدة والبرلمان العربي يُثمّنان جهود سلطنة عُمان في تسوية وحل الخلافات