تسارع تصحيح أسعار الأصول العقارية خلال أول شهر تلا بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجلت "الأراضي السكنية" بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولاً، انخفاضًا نسبته 18.7 في المئة، فيما وصل بالنسبة للمنتجات السكنية إلى 7.7 في المئة للفلل السكنية، ونحو 27.8 في المئة للعمائر السكنية، ونحو 6.5 في المئة للشقق السكنية.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" تزامن هذا التراجع في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية (متوسط آخر 12 شهرًا) مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها، وزاد من ضغوطه انخفاض مستويات السيولة المحلية التي بدأت تسجل معدلات نمو سلبية منذ مطلع العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من 21 عامًا مضت، حيث سجلت السيولة المحلية بمعناها الواسع انخفاضًا سنويًا بنهاية أيار/مايو الماضي بلغت نسبته 3.2 في المئة، وانخفاضا سنويا لعرض النقود ن2 بنسبة 3.8 في المئة، وانخفاضا سنويا في حجم كل من الودائع البنكية والودائع البنكية للشركات والأفراد بنسبتي 3.4 في المئة ونحو 4.0 في المئة على التوالي.

وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، خلال الوقت الذي انعكست فيه سابقًا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ عدة أعوام، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيرًا عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المئة بنهاية الربع الأول من 2016، كما أظهر أداء أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المئة للفترة نفسها.

وتتجسد خلاصة المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ في أن العوامل المؤثرة والضاغطة على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، يتوقع باستمرارها إضافة إلى اقتراب موعد تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء لأول مرة، أن تسهم مجتمعة في تصحيحات أكبر للأسعار مقارنة بما تعرضت له حتى تاريخه، كما سيضاعف من ضغوط تلك العوامل أيضا شح التمويل العقاري (سواء من الصندوق العقاري الذي أنهى عامًا كاملاً من عدم صرفه لأي قروض، أو البنوك المحلية ومؤسسات التمويل).