لوح رئيس اتحاد المؤسسات السياحية في لبنان نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ب"العصيان المدني الذي قد يصبح أمراً واقعاً لا مفر منه"، مؤكداً أن "الوضع السياحي عموماً والفندقي خصوصاً في طور التدهور خصوصا أن نسبة الإشغال الفندقي صفر، والأسعار في أدنى مستوياتها". وقال الاشقر في تصريح صحافي: لقد "تراجعت مداخيل الفنادق في نهاية تموز الماضي بنسبة 54 في المئة، وتلامس اليوم الـ60 في المئة مقارنة بالعام 2010. وإذا استمر الهبوط على هذا النحو، فلا نعلم إلى أين سنصل؟". ولفت إلى انتظار عودة وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس من مؤتمر نيويورك ليدعو فور عودته، القطاعات الإقتصادية كلا على حدة، محدّداً أبرز مطالب القطاع السياحي التي سيحملها إلى الوزير نحاس، وهي: 1-إعادة جدولة سنوية للمستحقات المترتبة على المؤسسات السياحية ولا سيما المدعومة منها. تمديد مهلة القروض من 7 إلى 10 سنوات إنما مع الإستمرار في الدعم، ونبحث عن الوسيلة القانونية لذلك لأن الدعم يتطلب موازنة من جهة، وقوانين لتطبيقه من جهة أخرى. وهناك عرض من جانبنا لإمكان توفير دعم جزئي في حال استحال الدعم الكامل. 2-إلغاء الغرامات على مستحقات المؤسسات السياحية المتأخرة. 3-التوقف عن توجيه الإنذارات، ودعم سعر طن المازوت المخصص للفنادق بنسبة50 في المئة لكل غرفة. 4-دعم تذكرة السفر لتشجيع السياح من الدول العربية كالعراق ومصر، على المجيء إلى لبنان، في ظل استحالة مجيء الأوروبيين في الوقت الراهن. 5-تفريع" كازينو لبنان"، على أن يتم فتح فروع للكازينو داخل المؤسسات السياحية المتواجدة خارج بيروت وتحديداً في جبل لبنان، من أجل إنعاش مناطق الإصطياف التي تنازع منذ سنتين ونصف السنة". واكد الأشقر أخيراً ان "العصيان المدني الذي نلوّح به قد يصبح أمراً واقعاً. عندما لا يعود في إمكان صاحب المؤسسة السياحية تسديد الضريبة على القيمة المضافة، ولا تكاليف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويعجز عن تسديد فاتورة الكهرباء، فيكون كل ذلك عنواناً لعصيان مدني إلزامي".