أكد مجلس "الوزراء" السعودي، أنَّ "الإعلان الدستوري" الذي أصدره "الحوثيون" يُعد انقلاب على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن وتنافيه مع المبادرة الخليجية التي تبناها المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وشدد وزير الثقافة والإعلام أنَّ "المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وبخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات" ، معربًا "عن أسفه لما يقع في اليمن من أحداث تُعد تهديدًا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها".

كان "الحوثيون" عقدوا اجتماعًا أمهل كل المكونات السياسية 3 أيام لسد الفراغ الدستوري وإلا فإنَّها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأصدر "الحوثيين" إعلانًا دستوريًا خلال مؤتمر من القصر الجمهوري في صنعاء، الجمعة، بسبب "فشل الأطراف السياسية في اليمن"، الذي يعيش فراغًا دستوريًا منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي و"الحوثيين" انتهاء بسيطرتهم على جبل النهدين أهم موقع عسكري وبات القصر الرئاسي والعاصمة صنعاء تحت قبضتهم.

ودعا المبعوث الأممي جمال بنعمر، الأطراف السياسية المتصارعة إلى طاولة الحوار، وعقد جلسة، الاثنين، تضم ممثلي الأحزاب من أجل حل تلك الأزمة لكنها فشلت وانتهت بالاشتباك بالأيادي بين المتحاورين اليمنيين في أول جلسة بعد الإعلان الدستوري ووصفت الأحزاب اليمنية نما حدث بـ"الانقلاب" ورفضت تلك الدستور الجديد وسط رفض دولي وإقليمي.