الجزائر ـ حسين بوصالح أكدت 14 تشكيلة سياسية جزائرية رفضها دخول أية "حركى" إلى الجزائر، ضمن وفد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يزور الجزائر يومي 19 و20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وطالبت الأحزاب في بيان مشترك، الجمعة، السلطات الجزائرية بعدم استقبال "الحركى المحتمل قدومهم ضمن الوفد المرافق لهولاند، واصفة زيارة الرئيس الفرنسي بـ "عديمة الجدوى"، مع تشبث فرنسا "بعدم اعترافها بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري، إبان الاحتلال".
يشار إلى أن الحركى هم الجزائريون الذين ساعدوا النظام الفرنسي إبان الاحتلال، بعضهم قتل وآخرين فروا إلى فرنسا مع عائلاتهم و تجنسوا هناك.
وشارك في التوقيع على البيان بعد لقاء جمع الأحزاب الـ 14، الجمعة، رؤساء التشكيلات السياسية ومنظمة وطنية واحدة، من بينهم رئيس حركة "مجتمع السلم" أبو جرة سلطاني، وأمين عام حركة "الإصلاح الوطني" حملاوي عكوشي، ورئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش، والعلاوي بلمخي عن حركة "النهضة"، ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي، وشخصيات أخرى.   
وأوضح البيان أن قضية الذاكرة لها أهمية قصوى لدى الشعب الجزائري، وأن إصرار فرنسا على عدم اعترافها بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري، وتعويضها عن الخسائر البشرية والمادية والنفسية، سيجعل من زيارة الرئيس فرانسوا هولاند، الأسبوع المقبل، إلى الجزائر فرصة لتكريس المزيد من الاختلالات في موازين العلاقات الثنائية، على جميع الأصعدة.
وانتقد الموّقعون على البيان "عجز السلطات الجزائرية عن الدفاع بقوة عن مطالب الشعب الجزائري، وحمل فرنسا على الاعتراف بجرائمها الإنسانية في حق الجزائريين، وتعويضهم عنها".
وقال الرافضون لزيارة هولاند إلى الجزائر "إنه بات على الشخصيات الوطنية والقوى السياسية الوطنية المخلصة التي ترفض الخضوع والخنوع، أن تتحرك لكشف سياسة فرنسا المشبوهة تجاه الجزائر، والرامية إلى فصل الصحراء الجزائرية عن شمال البلاد، من خلال الدور الفرنسي المفضوح إزاء الأزمة في مالي".
وأعربت التشكيلات السياسية الموقعة على البيان الذي تحصل "العرب اليوم" على نسخة منه، عن "صدمتها من المراسلة التي بعث بها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة، بشأن إحصاء ما اغتصبه المعمرون وأبناء الأقدام السوداء من ممتلكات مزعومة لمناقشة الملف، وطرحه خلال زيارة هولاند إلى الجزائر".
وطالب محررو "البيان" السلطات الرسمية بعدم استقبال "الحركى" المحتمل قدومهم ضمن الوفد المرافق لمهمة هولاند في الجزائر، وأكدت التشكيلات الـ 14 الرافضة لزيارة هولاند على ربط أي تعاون جزائري فرنسي بتغيير فرنسا لعدد من مواقفها، كتخليها عن خيار الحل العسكري في مالي التي تدافع من أجله، وطرح ملف الاعتراف والاعتذار عن الجرائم على الرئيس الفرنسي، ورفع الحظر عن قانون تجريم الاستعمار المجمد في أدراج المجلس الشعبي الوطني.