نيويورك - محمد صالح
تبادلت الجزائر والمغرب، الاثنين، الاتهامات بشأن نزاع الصحراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في سياق من التوتر بين البلدين، لم ينته عند قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أسابيع. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء وتدعو لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، فيما يعتبر المغرب الإقليم جزءاً من أراضيه، ويقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادة المملكة.
ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في كلمته بالأمم المتحدة، إلى "منح الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره"، وقال إن "تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية
وحمّل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في كلمته المسجلة، الجزائر، المسؤولية في "خلق واستمرار هذا النزاع"، وقال إنه "لا يمكن التوصل لحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملةً في المسلسل السياسي" لهذا النزاع.
وشدد بوريطة على "التزام المملكة المغربية بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية".
بين الاستفتاء والانتخابات
وإعتبر زير الخارجية الجزائري، أن النزاع في الصحراء أن بلاده "تسعى دوماً بصفتها
و أشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر، وشملت أقاليم الصحراء "سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني، بلغت 63%"، مؤكداً أن هذه "المشاركة الكثيفة تجسد تشبث سكان الصحراء بالوحدة الترابية للمملكة".
وقال بوريطة إن المغرب يجدد "استعداده لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها السيد الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية"، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب في عام 2007 هي "الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، بحسب تعبيره.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 يقضي بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء، التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، لكن خطة الاستفتاء فشلت إثر خلاف بشأن من يحق لهم التصويت، لتدخل القضية حالة من الجمود تخللتها مفاوضات تقودها الأمم المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قراراً تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وأعلن البيت الأبيض دعمه لمقترح المغرب للحكم الذاتي.
ووصفت الإدارة الأميركية المقترح المغربي بـ "الجدي والواقعي"، وقالت إن الولايات المتحدة تعتبره "الأساس الوحيد العادل والدائم لحل النزاع حول الصحراء الغربية".
وباءت كل محاولات حل النزاع حول الصحراء بالفشل حتى الآن. ومنذ استقالة هورست كوهلر، آخر مبعوث للأمم المتحدة، في عام 2019 توقفت المفاوضات الرباعية التي تضم المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي الشأن الليبي أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أهمية دعم مسار الحوار الوطني في ليبيا لتحقيق الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى إمكانية مساعدة بلاده ليبيا عن طريق التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية.
وشدد لعمامرة على دعم بلاده لمسار الحوار الوطني بين الأطراف الليبية، بهدف تحقيق السلم والأمن، ما يعود بالإيجاب على دول الجوار التي تتأثر بما يحدث في الأراضي الليبية.
بدوره قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المملكة " تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع" في ليبيا.
وأضاف أن المغرب "سيقف دائماً إلى جانب المؤسسات الليبية الشرعية وسيدعم الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة التي تواجه هذا البلد المغاربي، في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الليبية"، مؤكداً أن المغرب "يبقى على اقتناع بأن حل الأزمة في ليبيا لن يأتي إلاَّ من الليبيين أنفسهم، بمنأى عن التدخلات والأجندات الخارجية".
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس الماضي، بسبب ما وصفتها بـ"الأعمال العدائية" للمملكة ضدها، في قرار أسفت له الرباط واعتبرته "غير مبرر".
وفي 22 سبتمبر قررت الجزائر، غلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بسبب ما وصفته بـ"الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".
قد يهمك ايضا: