القاهرة ـ أكرم علي تلقى "مجلس الدولة" في مصر، دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، تطالبه بـ"إلغاء قراره السلبي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، ومطالبتها بـ28 مليار دولار كتعويض عن سرقتها للبترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس، بعد حرب حزيران/ يونيو 1967". وقال المحامي سمير صبري لـ "العرب اليوم" إن "الدعوى جاءت على خلفية طلب اليهود الحصول على تعويضات من مصر، مقابل ممتلكاتهم التي تركوها عقب ثورة 1952"، لافتًا إلى أن تلك المطالب حركها تصريح نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان، الذي طالب فيه بعودة اليهود إلى مصر.
وأكد صبري، إصراره على مطالبة الرئيس محمد مرسي بالحصول على مستحقات مصر من إسرائيل نظير احتلالها البلاد في أعقاب حرب 1967، مشيرا إلى أن تلك "التعويضات لا تقل عن 28 مليار دولار".
وجاء في الدعوى القضائية التي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه:" إنه من الثابت أن يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة بين عامي 1967 و1979، التي قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني".
وأضافت الدعوى، أن "هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر بـ8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصري بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، ما يتعين معه على الجانب المصري الذي يمثله المطعون ضده( الرئيس محمد مرسي) مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته".
وكان نائب رئيس "الحرية والعدالة"  دعا اليهود الذين غادروا مصر إلى العودة وترك الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين.