القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان مساء، الجمعة، أنه قرر التنحي عن مصبه بعد توجيه الاتهام له بالغش وخيانة الأمانة، وقال في بيان مقتضب نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إنه اتخذ القرار على الرغم من عدم إلزامية القانون بذلك. وتأتي استقالة ليبرمان في أعقاب قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضده بتهمتي الغش وخيانة الأمانة فيما يتعلق بقضية سفير إسرائيل السابق لدى بيلاروس.
وأضاف ليبرمان أنه قرر التنازل عن حصانته البرلمانية لهدف البدء في المحاكمة على وجه السرعة، مضيفًا أنه يتم ملاحقته منذ تعيينه مديرًا عامًا لديوان رئاسة الوزراء قبل 16 عامًا.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت، أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين، أعلن مساء الخميس، عن قراره تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلى أفيغادور ليبرمان، بتهمة ارتكاب مخالفات إساءة الائتمان تتعلق بكيفية تعيين سفير إسرائيل لدى بيلاروسيا.
وفى قضية الشركات الوهمية، كتب المستشار القضائي أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الأدلة لا تكفي للإدانة، علمًا أنه قد وجهت لليبرمان تهمة "غسيل الأموال"، والاحتيال، وخيانة الأمانة، من خلال تلقي ملايين الدولارات من المليونير الإسرائيلي مارتين شلاف وميخائيل تشرنوي عن طريق شركات أجنبية، في الوقت الذي كان يشغل فيه مناصب عامة.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه في قضية السفير في بيلاروسيا فقد قرر فاينشتاين تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، وذلك بعد أن عرض على الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2009 تعيين سفير إسرائيل سابقًا في بيلاروسيا كسفير في دولة أخرى، على الرغم من علم ليبرمان بأن السفير أخل بمنصبه، وقام بتسليمه معلومات سرية وصلته بحكم منصبه، وتتضمن تفاصيل عن تحقيقات ذات صلة بليبرمان.
وتضمنت لائحة الاتهام، تفاصيل لقاء جرى في بيلاروسيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، بين ليبرمان وبين السفير زئيف بن آرييه، وخلال اللقاء كشف بن أريه لليبرمان أن السلطات تحقق بشأنه، وسلمه قصاصة ورق تحمل اسم شركة وتفاصيل حساب بنك طلبت إسرائيل الحصول على معلومات بشأنها، وتشير لائحة الاتهام إلى أن ليبرمان تناول قصاصة الورق، وأمعن النظر فيها ووضعها في جيبه.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى أنه بعد تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية اقترح على بن آرييه أن يعمل مستشارا في طاقمه السياسي، وبدأ الأخير العمل كمستشار فى نيسان/ أبريل 2009، وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2009 رشح نفسه لمنصب سفير في لاتفيا، ووافقت لجنة التعيين على تعيينه في المنصب من بين 10 مرشحين.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عدة أحزاب إسرائيلية طالبت ليبرمان بالاستقالة من منصبه وتركه للحياة السياسية، وذلك بعد قرار المستشار القضائي للحكومة، والذي أكد أن مثل تلك القضية تعتبر مخالفة خطيرة تمس بالمصلحة العامة وبحقوق الجمهور الإسرائيلى.
فيما رأى حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش قرار المستشار القضائي للحكومة بأنه غاية من الخطورة من الناحية الجنائية، وفي ما يخص مصلحة الجمهور على حد سواء، مطالباً الوزير ليبرمان إلى تقديم استقالته والانعزال عن الحياة السياسية فوراً.
كما أعلنت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا جالئون، هي الأخرى أنها ستقدم التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا في حال لم يبادر ليبرمان بنفسه إلى الاستقالة من منصبه.
ومن جانبه، قال النائب العام الإسرائيلى موشيه لادور، إن النيابة العامة ليست فخورة بكيفية تعاملها مع ملف ليبرمان، ما أدى إلى استمرار التحقيقات طوال سنوات، مشيراً إلى أن الخلافات التي ظهرت بين أفراد طاقم النيابة العامة كانت من مسببات إطالة أمد التعامل مع قضية ليبرمان.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية كاملة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اعتبارًا من تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد 4 أيام من انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما قرر وزير السياحة الإسرائيلي ستاس ميسجنيكوف الثلاثاء الماضي اعتزال الحياة السياسية ، وذلك بعد أسبوع من إعلان باراك اعتزاله.