مسقط-عمان اليوم
تخطت الإصابات بفيروس كورونا 10 آلاف إصابة, فيما تتوقع وزارة الصحة تزايد الأعداد في الأيام القادمة مناشدة الجميع التقيد بتعليمات الوقاية.
وبلغ العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 10423 حالة حيث أعلن يوم أمس عن تسجيل 603 حالات إصابة جديدة.
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في تصريحات نقلها تلفزيون سلطنة عمان “نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة. وأضاف نحث الجميع على التقيد بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا, خاصة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الأسطح.
وقال معاليه “لاحظنا وجود تجمعات لأداء صلاة التراويح وتجمعات للإفطار الجماعي خلال شهر رمضان المبارك”
إلى ذلك يعود ما لا يقل عن 50 % من الموظفين بالجهات الحكومية اليوم إلى عملهم, بعد أن قررت اللجنة العليا في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، حيث أجاز القرار إمكانيّة تمتّع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.
ولتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، وحرصا من اللجنة العليا على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة، فقد تم يوم الجمعة الماضية رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط .
وفي إطار متصل تتواصل بمطار مسقط الرحلات الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المطار، حسب الإجراءات المتخذة في هذا الشأن, حيث تعتمد الرحلات القادمة والمغادرة على رغبة شركات الطيران في تسيير الرحلات التجارية , وفق الجدوى الاقتصادية لها.
في غضون ذلك تواصل السلطنة دعم الصناعات الطبية العمانية لتلبية الطلب غير المسبوق على معدات الوقاية الشخصية والسلع الطبية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياج إلى معدات الوقاية الشخصية ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات والسلع الطبية والمنتجات والخدمات ذات الطبيعة البالغة الأهمية والشركات المصنعة الطبية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن أهم التحديات الاقتصادية الحالية في العديد من شركات الصناعات الطبية العمانية, هي توافر المواد الخام التي أثرت على تغييرات في مستويات الإنتاج؛ كما أثر ذلك بشكل كبير على سلاسل التوريد الخاصة بالرعاية الصحية، والتي يعتمد الكثير منها على الواردات.
وتسعى الوزارة إلى رفع الإنتاج المحلي من الصناعات الدوائية إلى 20 بالمائة بحلول عام 2025م، مقارنة مع 6 بالمائة الذي ينتج حاليا من الأدوية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة الاستثمارات في المجالات الطبية لمواكبة زيادة حجم الطلب على هذه الصناعات وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية في السلطنة
قد يهمك ايضًا: