تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في تظلم تقدم به عدد من الإداريين العاملين في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، على خلفية عدم شمولهم ببدل العدوى رغم استحقاقهم له، على حد تعبيرهم، وذلك في خطوة مماثلة لقيام عدد من الممارسين الصحيين برفع دعوى مشابهة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن بعض المستشفيات والأقسام رفضت إعطاء موظفيها الإداريين "مشاهد" تثبت بأنهم على رأس العمل، باعتبار أن وجود تلك المشاهد مهم لاستكمال ملف المطالبة بالبدل.

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي أن من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض لخطر الإصابة أو العدوى بأي من الأمراض الخطرة أو المعدية نتيجة لطبيعة عمله والاحتكاك المباشر مع المرضى، يحق له صرف بدل العدوى طبقا للائحة المنظمة لصرف البدل للمستحقين بحسب الأنظمة المعتمدة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية في المدينة تقدمت بمقترح لصحة المنطقة بصرف بدلات ممارسيها وتسوية الخلاف قبل وصولها إلى القضاء.