اعتبر عضو اللجنة الصحية البرلمانية الكويتية النائب خليل الصالح، موافقة مجلس الوزراء على اعتماد قيمة المخصصات المالية للمرضى المقرر إرسالهم للعلاج بالخارج خطوة ايجابية، لكن لا يجب تطبيقها على أصحاب الأمراض المستعصية.

وقال الصالح: «نحن في اللجنة الصحية قدمنا قانون التأمين الصحي للمواطنين وارتأينا تالياً البدء في قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والحمد لله أقر، ونحن في انتظار لائحته التنفيذية»، موضحاً أن المستشفيات الخاصة لا يمكنها استيعاب جميع المواطنين فالخطوة اللاحقة في التأمين ستكون من نصيب الحوامل والأطفال.

وأضاف الصالح أن القانون المقدم في اللجنة الصحية والمتعلق بالتأمين يطالب بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها الهيئة العامة للخدمات الصحية، ويشرف عليها وزير الصحة، ومهمتها تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين.

وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران: "إن تقنين العلاج بالخارج خطوة جيدة باتجاه الترشيد، ويؤسفنا ما نشر بخصوص ممارسات البعض في الخارج ما انعكس سلباً على المرضى المستحقين"، مضيفاً أن العلاج في الخارج في حاجة إلى إعادة نظر  ، بحيث لا يرسل غير المستحقين بدلاً من خضوعه للترضيات، مطالباً باستفادة المستشفيات الكويتية من المبتعثين للعلاج بالخارج «فمن يتم شفاؤه يجب أن تنقل تجربته إلى الطاقم الطبي في الكويت.

أما النائب أحمد لاري، فرأى أن القرارات في الغالب مبنية على ردات فعل والحلول دوماً متأخرة والحل الأساسي يكمن في رفع الخدمات الصحية بدلا من العلاج بالخارج، حسبما أفادت صحيفة الرأي.