سيكون لوزير "الصحة" الدكتور خالد الفالح الحق في رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في جميع مستشفيات القطاع الخاص، عقب أن خولته لائحة تنفيذية حديثة تم اعتمادها هذا العام بهذه الصلاحية، في خطوة تأتي لمواجهة أزمة تأخر المقاولين في إنشاء المشاريع الصحية الحكومية في بعض مناطق البلاد.

وطبقا للائحة فإن رفع الحد الأدنى لأسرة مستشفيات القطاع الخاص سيكون تبعًا للكثافة السكانية العالية التي تعانيها بعض المناطق والمحافظات، ومحكوما باحتياجات كل منها إلى الخدمات الطبية، وفق مقتضيات المصلحة العامة، وحددت اللائحة ثلاث حالات ينتهي فيها ترخيص أطباء القطاع الخاص بمزاولة المهنة، هي عدم تجديد ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة، وعدم تجديد عقد العمل، وانعدام اللياقة الصحية.