رجّحت أنباء أن يتم إسدال الستار قريبا على أزمة القس الأميركي أندرو برانسون، التي عمّقت التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة ودفعت إلى تبادل العقوبات، مع تلويح أميركي بفرض المزيد منها إذا لم تفرج أنقرة عن برانسون الذي أمضى قرابة عامين في السجن بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري، ثمّ وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) "لأسباب صحية".

وتوقعت صحيفة "جمهوريت" التركية إسدال الستار على قضية برانسون "نهاية الأسبوع المقبل" (في الأغلب)، بعد عرض نتائج مفاوضات تجرى حاليا بين البلدين، على الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.

وقالت الصحيفة، التي تمثل التيار العلماني المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المساومات التي يتم البحث فيها الآن، يتصدرها أولا قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس المحتجز لديها قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات تصفها بـ"الإرهابية"، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا وتتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت منتصف يوليو/ تموز 2016 وحزب العمال الكردستاني المحظور"، وتكون هذه الخطوة مقابل تسليم واشنطن محمد هاكان أتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك "خلق" التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران خلال الفترة ما بين 2010 و2015.

وذكرت الصحيفة أن "تركيا طالبت الولايات المتحدة، بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبا بحق بنك خلق، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة مع حركة غولن والعمال الكردستاني والتجسس السياسي أو العسكري"، وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأتراك يعطون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل، فإدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، من شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقا بحث قضايا المواطنين الأميركيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصا.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مجددا، أنه لا يمكن لأي شخص الحصول على نتيجة ما عن طريق ممارسة ضغوط وإملاءات، وفرض عقوبات على تركيا، وأشار جاويش أوغلو في كلمة أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنطاليا (جنوب) الليلة قبل الماضية، إلى أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تمر حاليا بـ"مرحلة سيئة".
واعتبر جاويش أوغلو أن أبرز النقاط الخلافية بين البلدين هي تبني أميركا لـ"منظمة غولن الإرهابية" (في إشارة إلى حركة الخدمة)، ومسألة تسليم زعيمها (غولن) لتركيا، واتخاذ المنظمة من أميركا مقرا لها، ودعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية (امتداد حزب العمال الكردستاني في سورية) بالسلاح.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية في العلاقات مع واشنطن تدور بشأن القس الأميركي، أندرو برانسون، الموقوف في تركيا على خلفية اتهامه بقضايا تجسس وإرهاب، ودعا الجانب الأميركي إلى الجلوس كـ"حليفين وبحث جميع النقاط الخلافية"، كما حذّر من أن الأمور لا تحل بفرض عقوبات، قائلا إن "فرضتم عقوبات ستجدون عقوبات تفرض عليكم بالمقابل".

وأكد أن لقاءه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في سنغافورة على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) كان إيجابيا. وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي، إدراج وزيري العدل التركي عبدالحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا، ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحسب القوانين الأميركية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأميركيين.
وقال تقرير لمعهد واشنطن الأميركي لدراسات الشرق الأدنى بشأن مستقبل تركيا تحت حكم أردوغان، نشر الأحد، إن "أنقرة تتجه نحو الهاوية، حيث تتخبط حاليا في أزمة عميقة بسبب سياسات الرئيس التركي التي ارتفعت حدتها بعد 2016، وتوسيع صلاحياته بشكل ضخم، وفرضه لنظام الطوارئ لملاحقة المعارضين، بينما لم يكن الكثيرون منهم له علاقة بما حدث في ذلك الانقلاب".

ولفت التقرير إلى أن سياسات أردوغان ولدت انقسامات بين معارضي النظام وداعميه من حزب التنمية والعدالة الذي يترأسه، وأن الرئيس التركي شوّه صورة الناخبين الذين لم يصوتوا لصالحه، وقمعهم في استراتيجية تتنافى بشدة مع الديمقراطية.

وقال جاويش أوغلو إن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع بلدان أوروبا، داعيا إلى ضرورة عدم تطلع أي جهة لجعل تركيا تتبع نهجا أحاديا في سياستها الخارجية. وفي الوقت ذاته، أدانت الخارجية التركية رفض وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس، تسليم تورجوت كايا، وهو مواطن تركي، مدرج على قائمة المتطرفين المطلوبين للشرطة الدولية (الإنتربول)، رغم صدور قرار قضائي يوناني بتسليمه لأنقرة.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، أن رفض وزير العدل اليوناني تسليم كايا رغم صدور قرار قضائي يقضي بذلك، يظهر ردود فعل السياسيين اليونانيين السلبية التقليدية المناهضة لتركيا.