عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية “، أمس اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددا من المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، لمناقشتها حول عدد من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي، ومدى إسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما قد يماثلها من أزمات مستقبلية على قطاع التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، ومساهمات التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لذلك.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع دور وجهود المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية سواء على مستوى الشركات الكبرى أو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل السلطنة، ومدى إسهام كل من قانون المعاملات الإلكترونية الصادر في عام 2008، وقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر في 2018م في تنشيط وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية من حيث مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وقدرة النص القانوني على خدمة تطبيقات الإلكترونية ومتطلباتها، وإسهام القانونين في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الإلكتروني والالتزامات العامة.

كما تطرقت اللجنة بالنقاش خلال الاستضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، وتحديات قطاع ريادة الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ممارسة التجارة الإلكترونية سواء عبر منصات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من النواحي: التقنية واللوجستية والإدارية والموارد البشرية والمالية ومؤشرات النمو وإمكانات التطور المحلي والخارجي في أداء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية لنشاط التجارة الإلكترونية ومقارنتها بالأداء العام لهذا القطاع في السلطنة علاوة على استعراض مقترحات لتطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية من واقع ممارسة هذه المؤسسات لهذا النشاط.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.

وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

قد يهمك ايضاً

’قانونية الدولة’ تناقش ملاحظات اللجان حول اللائحة الداخلية للمجلس

السلطان هيثم بن طارق يتلقى تهنئة من رئيس مجلس الدولة بمناسبة عيد الفطر